في خطوة طال انتظارها، استأنف القاضي طارق البيطار تحقيقاته في ملف تفجير مرفأ بيروت. هذه العودة إلى التحقيقات جاءت بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات، إثر العديد من الضغوطات السياسية التي مارستها السلطة المتورطة حينها، والتي حالت دون استكمالها.
القرار بعودة البيطار إلى العمل جاء بعد أن ألغى النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، قرار سلفه غسان عويدات الذي كان قد فرض تعليقًا للتعاون مع المحقق العدلي، بسبب الدعاوى القضائية التي رفعها البيطار ضد عدد من القضاة، من بينهم عويدات، على خلفية المسؤولية في ملف تفجير المرفأ. مع استئناف التحقيقات، أمل أهالي الضحايا أن تنتهي المعاناة الطويلة وأن يُحاكم المسؤولون عن هذا الحادث المأساوي، لكن تسريبات ظهرت تشير إلى ضغوط سياسية قد تواجه البيطار، مما يثير الشكوك حول قدرة القضاء على المضي قدمًا في الملف.
التحقيقات الجديدة أثارت تساؤلات حول الإجراءات التي ستتخذ بحق المتهمين، خاصة مع عدم إصدار أي مذكرات توقيف حتى الآن. البعض يرى أن القاضي البيطار يتبنى أسلوبًا قانونيًا يهدف إلى منح المدعى عليهم فرصة أخيرة للمثول أمام العدالة، وهو ما يفسر تأجيل إصدار مذكرات توقيف بحق السياسيين والمسؤولين المتورطين. من جانب آخر، يعتبر البعض أن هذا التريث قد يشكل فرصة لتحقيق العدالة بطرق قانونية سليمة، ولكن في الوقت نفسه يثير القلق لدى أهالي الضحايا الذين يطالبون بمحاكمة عادلة وسريعة.
بالإضافة إلى ذلك، يبرز دور وزير العدل الجديد عادل نصار، الذي كان له الفضل الأكبر في تراجع الحجار عن قرار عويدات، كما يُشهد للوزير عمله في تسيير مجرى التحقيقات وتقديم كل الجهود للقاضي بيطار للوصول الى العدالة دون تعرضه لأي من الضغوطات السياسية السابقة.
في ظل الأجواء الحالية، يبدو أن مسار التحقيقات سيستمر خلال الأسابيع القادمة، مع توقعات بأن يكون هناك مزيد من الجلسات في الأشهر المقبلة، وتترقب عائلات الضحايا ما ستؤول إليه هذه التحقيقات، مع أمل أن يسهم استئناف التحقيقات في كشف الحقيقة وتقديم المتورطين إلى العدالة.
