لم تغب خزعبلات اهل السلطة بتشعباتهم الأمنية والسياسية والاجتماعية لتعد، وفي آخر ابتكاراتهم القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة القاضي بالتوقف عن دفع ودائع الناس على سعر ٣٩٠٠ ليرة ودفعهم بالدولار.
ولما كانت المصارف لا تملك دولارات شأنها شأن مصرف لبنان، فعلى المودعين سحب ودائعهم على سعر الصرف الرسمي ١٥٠٧ ليرات، مهزلة جديدة لا يمكن وضعها الا في إطار المناكفات والحرتقات بين اهل السلطة وحاكم مصرف لبنان.
هل نحن أمام مشهد احتجاجات جديد يتمثل بإقفال محطات الوقود والعودة إلى سعر الصرف الرسم، واضمحلال الدواء ورفع سعر المواد الغذائية وكله تحت إشراف وتنظيم اهل السلطة للاقتصاص من رياض سلامة وعزله وتعيين حاكم يستمر في صرف احتياط مصرف لبنان حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة؟
