الكل يترقب يوم 4 آب يوم الحساب الشعبيّ، بعد تعذّر القضائي بسبب تدخل سياسي منع رفع الحصانات، وحدها نقابة المحامين في بيروت خالفت كل الإجماع السياسي.
قبل أسبوع من ذكرى الفاجعة، لا نريده يوما للحداد والبكاء، لان ارواح الضحايا لن ترقد بسلام قبل تحديد هوية المجرم او المجرمين، وهو ما تجسد في القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة نقيب المحامين ملحم خلف بإعطاء الإذن لملاحقة النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر بعدما اعتبرت أنّ “الموضوع المطلوب الإذن في صدده غير ناشئ عن ممارسة مهنة المحاماة ولا في معرضها كونهما كانا وزيران وقيدهما معلّق في نقابة المحامين ومنقطعين عن ممارسة مهنة المحاماة ولم يكونا يتمتّعان بصفة المحامي ليدرس مجلس النقابة مسألة الموافقة على رفع الحصانة عنهما أو حجبها”.
وكان مفوّض قصر العدل المحامي ناضر كسبار أحال ملفّي النائبين المحاميّين على مجلس النقابة الذي قرّر في إجتماعه الدوري أنه “غير ناشئ عن مزاولة مهنة المحاماة”.
وبعد ان تجرأ نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد من رفع الحصانة عن يوسف فنيانوس كون هذا الأخير لا يتمتع بأي حصانة أخرى لاقاه نقيب المحامين في بيروت، العدالة أتية و لو بعد حين، وحده طارق يأخذ بيطارنا!!!