اتّهمت منظّمة العفو الدولية السلطات اللبنانية بأنّها “أمضت سنة تعرقل بوقاحة بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة” في ملف انفجار مرفأ بيروت، واتهمتها “بالتقاعس عن حماية أرواح شعبها”.
وأشارت إلى “وقوع لبنان في تناقض بين منح الحصانات للسياسيين وبين الواجبات المترتّبة عليه بموجب بروتوكول مينيسوتا الصادر عن الأمم المتحدة عام 2016، والذي يهدف إلى حماية الحق في الحياة وتعزيز العدالة”.