ازمة بنزين وطوابير الذل تمتد كيلومترات عديدة، بعض البلديات سعت مشكورة لحل ازمة الطوابير بإستثناء بلدية بيت مري التي حاول رئيسها روي أبو شديد تقليد رؤساء بلديات آخرين لكن كونه مقرب من التيار الوطني الحر وعلى الارجح استحق وسام الترشح على الانتخابات النيابية المقبلة على لوائح التيار الوطني الحر امراً طبيعياً، تصوروا حجم “المصيبة”او الانجاز الذي حققه.
اصدر ابو شديد قرارا بلديا بتنسيق عمل محطات المحروقات الواقعة ضمن النطاق البلدي وتخصيص مسارب لأبناء المنطقة بطريقة منظّمة تفاديًا للإشكالات وحفاظًا على الأمن والسلامة العامة.
القرار بالشكل جيد لان مبتكره ليس من انصار المنظومة لكن العبرة في التنفيذ وعلى ما يبدو “ما خلو للريس” ينفذ قراره بأسلوب حضاري، فإستمرت طوابير ابناء البلدة بالوقوف ساعات مع غيرهم من أبناء المناطق المجاورة، فيما من لديه “واسطة معيّنة” يقترب يملىء سيارته ويغادر دون الانتظار.
الفساد في بيت مري يتجلى بأبهى حلله، احد الموظفين في البلدية يقترب من احد المحتجين على عدم التزام الجميع بطابور الذل قائلا:” أنا موظّف في البلدية ولست من أهلها ولا من سكّانها ولكن إذا وُجِد أحد من غير سكانها لأعطيته مكاني”، تصريح يمثل الرقي والتألق والاخلاق الرفيعة فعلا، لكنه لايمت الى الحقيقة بصلة.
احد القاطنين قرب المحطة يتجاوز الصف و”يدحش” نفسه في الطابور بحجة “أنا من زبائن المحطة” ضاربا بعرض الحائط كرامة المواطن الذي ينتظر في سيارته من الصباح الباكر.
متى اقترب احد المواطنين من شرطي البلدية قائلا: “هذه السيارة او تلك لم تكن موجودة هنا قبلاً”، يجيب: “كيف لا؟ كانت متوقّفة هناك وأنت لم تراه”، بكل وقاحة يريد الشرطي من كل ابناء البلدة ان يصابوا بالعمى فقط لانهم لا يناصرون “الريس” بلديا، او لن يقترعوا له نيابيا