بعد طول انتظار تم تشكيل ولو ان الفراغ امتد 13 شهراً، البعض اعتبرها خطوة إيجابية، لكن العبرة بالانجازات التي على ما يبدو مجمدة حتى اشعار آخر.
تزامنت ولادة الحكومة مع ولادة الحكومة الأولى لحركة طالبان في أفغانستان، بعد الانسحاب الاميركي. وكما يشاع ولادة الحكومة اتت نتيجة تقارب فرنسي ايراني نالت بموجبه شركة توتال حصرية التنقيب عن النفط في بحر لبنان.
داخليا عاد جبران باسيل ليلعب الدور الذي يتقنه بالتفاوض وتركيب “الطرابيش”، فبعد ان افضت مفاوضاته في السابق مع نادر الحريري الى وصول عون الى الرئاسة والحريري الى الحكومة، ادت مفاوضاته الحالية مع مصطفى الصلح صهر ميقاتي الى تشكيل حكومة في لبنان، يدعي جميع الاطراف ان لا ثلث معطل ظاهري او باطني لاحد في داخلها.
اسقطت حكومة ميقاتي المفاهيم المتعارف عليها سابقا وابرزها حكومة اختصاصيين ومصغرة وتكنوقراط …الخ، لتنتهي في حكومة محاصصة وتوزيع وزراء ومحسوبين.
يراهن ارباب الحكم على عودة العلاقة اللبنانية العربية الى سابق عهدها وبالتالي عودة تدفق الاموال والودائع الى المصارف اللبنانية، ولكن كيف لها ذلك اذا استمر حزب الله بمحاولاته اسقاط انظمة الخليج.
ومن اولى التحديات التي ستواجها الحكومة تداعيات رفع الدعم وانعكاسه على الشعب، حيث اكد ميقاتي « لم يعد لدينا عملات صعبة لكي ندعم بها، ونحن في مرحلة شدّ الأحزمة. فالطائرة في حالة هبوط اضطراري وعلى الجميع التصرف على هذا الأساس »، ما يعيد الى الاذهان عبارات « الهيلا هو » ومشاهد الاطارات المشتعلة.
لن تسقط حكومة ميقاتي في مجلس النواب، وثقتها مضمونة قبل تأليفها، لكنها ستسقط بالتأكيد بعد بضعة اشهر، اما بصراعات داخلية، واما في الشارع، واكثر المتفائلين يؤكد انها ستسقط قبل بضعة اسابيع من انتهاء العهد لان مراجع دستورية افتت الى رئيس الجمهورية بقدرته على عدم ترك القصر الرئاسي وتسليم مقاليد الحكم الى حكومة تصريف اعمال. يملك رئيس الجمهورية الثلث المعطل في الحكومة من خلال وزير ملك، وبالتالي سيقدم الثلث استقالته قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ليستمر الرئيس في الحكم حتى يضمن مستقبل صهره جبران باسيل السياسي.