يظن ميقاتي ان لحكومته فرصة لانتشال لبنان من جهنم، ويعتقد ان لديه قدرات خارقة ترجمها في اختيار وزراء سيفاوضون صندوق النقد الدولي فيعود لبنان الى سابق عهده وندخل مرحلة الميقاتية السياسية.
احلام واوهام وطموحات وكل من رفعت كرسيه قليلا ظن انه نبع “لبن العصافير”، من هم وزراء حكومة ميقاتي التي يعول عليهم في المفاوضات؟
وزير المال يوسف الخليل، يوصف بأنه اليد اليمنى لرياض سلامة. شغل منصب مدير العمليات المالية في مصرف لبنان، أي المسؤول عن ملف الهندسات المالية.
وزير الاقتصاد أمين سلام، سمّي بوزير الصهرين، كونه جاء بعد مفاوضات تولاها كل من جبران باسيل و مصطفى الصلح، صهر طه ميقاتي، شقيق رئيس الحكومة.
وزير العدل هنري خوري، مستشار جبران باسيل والرجل الأول لسليم جريصاتي. قاضٍ متقاعد شغل منصب رئيس مجلس شورى الدولة.
وزير الداخلية بسام مولوي، قاضٍ متقاعد بطل فضيحة مشروع “إيدن باي”، لانه اتخذ قرار ضم عقارات الى المشروع السياحي الذي يعتدي على واجهة بيروت البحرية.
وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، انتقل من طب الاسنان الى العمل الاجتماعي. عمل مع جمعية “رسالة السلام” وأسس “جماعة الإخوة المرسلين” ومجموعة “رواد الأعمال و القادة المسيحيون – لبنان “.
وزير الطاقة وليد فياض بطبيعة الحال وزير عوني، أقالته شركة Booz Allen Hamilton من منصبه كشريك بعد اتهامه بترتيب صفقة مع شركة منافسة ضد مصالح شركته، ورفعت دعوى قضائية بحقه أمام المحاكم الاميركية انتهت بتسوية.
وزراء لكل منهم ملف فساده بإستثناء وزير الشؤون الاجتماعية، من يثق بهؤلاء لمفاوضة صندوق النقد الدولي؟ من قد يثق بأي خطة اصلاح اقتصادي قد يتفق عليها هؤلاء؟ وعلى مقاس من سيطبق الكابيتال كونترول؟ وما حجم الكوميسيون الذي سيتلقاه هؤلاء عند انطلاق المفاوضات على الدين العام مع المصارف والدائنين الأجانب؟ وان كان اسياد هؤلاء من عرقل التحقيق في انفجار المرفأ، هل تثقون بأي تعيينات قضائية جديدة تصدر عنهم؟ ومن زور مساحة عقارات في بيروت وشوه واجهتها البحرية من يضمن عدم تزويره نتائج الانتخابات النيابية؟ كيف ستوزع البطاقة التموينية وهل فعلا كما قال عنها يوما نبيه بري بطاقة انتخابية؟
لا ثقة لنا بكم ولو نلتم ثقة كل نواب مجلس العار، لا ثقة لنا بكم لان من “خربها” لا يمكن اصلاحها، لا ثقة لنا بكم لاننا نثق بالأمثال الشعبية التي يرددها اجدادنا والتي نستذكر منها اليوم “القالب وذنب الكلب”.
