حكومة ميقاتي ولو ابتكر لها الماكرون عناوين جذابة، تبقى استمرارية للمكر والدهاء واضاعة الفرص ونحت بأمس الحاجة لفرصة تنتشلنا من واقعنا المرير.
اختلفت الوجوه وتبدلت بعض الحقائب، لكن حكومة ميقاتي راعت المحاصصة وحافظت عليها، وفي الشكل ايضا صاغت بيانها الوزاري او استعارت ذلك البيان من حكومات الحريري السابقة وصانت بعض النقاط التي تعتبر اشبه ببيان خداعي منه لبيان وزاري.
ابرز النقاط الخداعية في البيان
- تصحيح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم
العبارة كافية لانقاذ المصارف من شبح إعادة الهيكلة الشاملة والتي من المفترض فتح باب للمسّ بأصول المصارف ورساميلها عند معالجة الخسائر المتراكمة.
2 – إيجاد أفضل طريقة لاستخدام الأموال المتأتية من حقوق السحب (من صندوق النقد الدولي) بما يؤمن الاستفادة منها بشكل مستدام.
ما يعني ان الحكومة تهرّبت من إلزام نفسها انفاق أكثر من مليار دولار كانت ستمول من خلالها البطاقة التموينية، والاحتفاظ بهامش حريّة في التصرّف بالأموال.
٣- السير بتحديث وتطوير خطّة التعافي المالية.
تفتح عبارة “تطوير” الخطّة التي أعدّتها شركة لازار للحكومة السابقة باباً للانقلاب على مقاربات الخطّة التي أزعجت جمعيّة المصارف ومصرف لبنان، كونها تحمّل القطاع المصرفي بعض أعباء الأزمة.
٤- استكمال سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تقدّم بها لبنان إلى مؤتمر سيدر (…) والاستفادة من توصيات الاستشاري ماكينزي.
تعيش الحكومة على أطلال خطط بائدة أعدّت في زمن الاستقرار النقدي، ولا يمكن العودة إليها أو لمشاريع الخصخصة التي تضمّنتها من دون سياسة تقارب مسألة سعر الصرف، واستعمال عبارة استكمال وكأن الاصلاح الاقتصادي سبق ان بدأ وهو يحتاج الى استكمال.
٥- العمل على إعداد موازنة العام ٢٠٢٢.
سلّمت الحكومة باستكمال العام الحالي من دون إقرار أي موازنة، ما يعني إعطاء الحكومة نفسَها حرية الاستمرار بالإنفاق من خارج الموازنة حتى نهاية العام، اي استمرار الصرف من خارج الموازنة والاصول في وقت البلاد تنهار يوميا ويفترض وقف الانفاق كليا حتى اعداد الخطة الاقتصادية.
٦- مع الإصرار على عودة اللاجئين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال إدماجهم أو توطينهم.
كرّس التيّار الوطني الحر عبارة “العودة الآمنة” عوضاً عن “العودة الطوعيّة”، وذلك لتخفيف الضغط على نظام الاسد، استعمال عبارة الامنة لها مدلولات سياسية وهي من دون اي شك عبارة للاستهلاك والاستغلال السياسي، بينما لو فعلا الحكومة متجردة من المصالح السياسية لطالبت بعودتهم فورا وطوعيا لان الاقتصاد اللبناني لم يعد يحتمل الاعباء التي يشكلها هؤلاء على اقتصاد منهار
٧- إنجاز التشكيلات والمناقلات القضائيّة.
لا تحتاج التشكيلات قراراً من الحكومة، بل مجرّد توقيع المرسوم الموجود لدى رئيس الجمهوريّة. توحي هذه العبارة بأنّ المطلوب، الخضوع لمطلب الرئاسة وتعديل التشكيلات التي سبق أن أقرّها مجلس القضاء الأعلى، وهو بطبيعة الحال تدخلا سافرا في القضاء.
٨- التأكيد على حقّ المواطنين اللبنانيّين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلّة.
كرّرت الحكومة استخدام هذه العبارة التي اعتمدتها البيانات الوزاريّة منذ حكومة تمام سلام (٢٠١٤) كمخرج للتخلّص من إشكاليّة شعار ” جيش، شعب، مقاومة” التي نصّت عليها البيانات السابقة. والاستمرار بإستعمال عبارة الاراضي المحتلة محاولة اضافية للتعمية على الحقيقة الراسخة في كون مزارع شبعا هي مزارع سورية حتى ترسل سوريا وثسقة رسمية الى الامم المتحدة تؤكد لبنانيتها.
مسلسل الدجل والكذب والإفتراء والتعمية وتشويه الحقائق وطمسها وتضليل الرأي العام هي الصفات التي تتقنها لا بل الصفات التي تتخصص بها اركان المنظومة مهما تبدلت الوجوه والاسماء.
