قرار القضاء على التحقيق بجريمة المرفأ إتخذ، مما لا شك فيه ان اصابع الاتهام ستلقى على اركان المنظومة، ومن خلف تلك الاصابع ستتهم تلك الميليشيا الارهابية بإستيراد النيترات وتخزينه الم يكن اسلوب التفجير والاغتيال اسلوبها المعتمد بإغتيال قادة ثورة الارز؟ الم تتبع جبهم النصرة وتنظيم داعش الاسلوب عينه؟ انه ببساطة اسلوب الظلاميين في اسكات الاصوات الحرة.
تعتمد خطة “الاوباش” في عرقلة مسار التحقيق على عدة نقاط ابرزها:
- التشكيك بصلاحيّة الجهة المحقّقة وإدخال التحقيق بمتاهات دستورية، البداية كانت خلال المؤتمر الصحافي لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري في ٢٧ تموز ٢٠٢١، حين اسار الى انه “مع رفع الحصانات و لكن انا مع احترام الدستور ومع احترام النصوص”.
من جهته في اطلالة متلفزة اكد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في ٢٨ تموز ٢٠٢١، ان “النواب والوزراء اختصاص محاكمتهم لدى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء و الوزراء “.
٢- منع القاضي من استجواب المتّهمين، بالامتناع عن اعطاء الأذون للقاضي البيطار للاستماع اليهم، نشرت جريدة “الشرق الأوسط” ان وزير الداخلية السابق محمد فهمي اكد في ١٢ حزيران ٢٠٢١، على “لن أتراجع عن قراري برفض الموافقة على ملاحقة إبراهيم “.
٣- ترهيب أهالي الضحايا من خلال اعطاء الاوامر بالتشدد في قمع احتجاجات الاهالي سواء أمام منزل وزير الداخلية السابق محمد فهمي أو أمام منزل رئيس مجلس النواب نبيه بري أو رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي أو النائب طارق المرعبي.
٤- اتّهام التحقيق بالتسييس والبحث عن مؤامرات وهميّة، فقد اكد حسن نصرالله ايضا في ٧ آب “هذا المحقق القضائي يشتغل في السياسة، انه مسيس وهذا تحقيق مسيس ويأخذه الى المجهول “.
٥ – تسريب روايات الى الاعلام هدفها التشويش على التحقيق، كما حدث ضمن برنامج “صار الوقت” في ٤ آب ٢٠٢١، عندما استضافة محطة “الام تي في” عامل في احد شركات الشحن أعلن انه كان ينقل مواد لا يعلم طبيعتها الى الجنوب ليتبين بعدها عدم صحة اقواله.
جريدة “الاخبار” من جهتها نشرت في ٢٣ أيلول ٢٠٢١ مقال تحت عنوان “موقوف نيترات البقاع يتّهم الصقر بالتنسيق مع الاميركيين “.
٦- التشكيك بنزاهة المحقّق و مصداقيّته من خلال دعوى الارتياب المشروع التي تقدم بها الوزير السابق وزير يوسف فنيانوس ضد المحقق العدلي طارق البيطار.
كما اكد من ناحيته النائب نهاد المشنوق من دار الفتوى في ٢٢ أيلول ٢٠٢١، “سوف اتقدم بطلب رد في معنى عدم الصلاحية لمتابعة القضية “.
المحامي نزيه الجوري وكيل الوزير السابق يوسف فنيانوس قال في ٢٢ أيلول ٢٠٢١ القاضي “غير مستقر نفسياً … نفسيته غير مرتاحة للحكم بغير حياد”.
٧- التهديد بالسلاح الطائفي و الانقسام الأهلي، من خلال النائب نهاد المشنوق من دار الفتوى في ٢٢ أيلول ٢٠٢١ غامزا من قناة الاصطفافات المذهبية والطائفية قائلا: “عنوان الرئيس دياب هو دار الافتاء” واضاف:” القاضي نفسه لا تنقصه مشاوير على بكركي “.
٨- التهديد الأمني العلني من خلال ما سرب عن رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا في ٢ آب ٢٠٢١ حيث هدد القاضي بيطار بواسطة.
لكن مهما كان مصير التحقيق، هناك حقيقة لن تتغيّر ، ولدينا قناعة لا تهتز، وفي داخلنا سلام يخاصم ابليسكم، موبقاتكم على كل لسان، وكما يؤكد الرأي العام اللبناني انكم انتم من اغتال قادة ثورة الارز التي كان يفترض بها الاطاحة بكم، لدينا قناعة اليوم انكم انتم من فجر المرفأ وتضغطون على المحقق العدلي لحرف التحقيق عن مساره.
