ادخال حزب الله بواخر وقوافل النفط الايراني بحرا وبرا مسألة يحاول اظهارها انتصار يعادل حرب تموز ٢٠٠٦،  او يوما مجيدا كغزوة بيروت في 7 ايار. بعد تدخله السياسي والعسكري في دول الخليج ومحاولة اسقاط بعض الانظمة العربية يحاول اليوك فرض نفسه قوة عسكرية اساسية في المنطقة، من خلال فرض نفسه قوة مالية في الاقتصاد اللبناني.

انشغال الحزب في “نفخ” نفسه دفعه الى عدم السكوت على استباحة اسرائيل للثروة النفطية، واصفاً اداء الدولة اللبنانية بـ”سياسة النعامة” حسب توصيف احد قيادييه في التعامل مع ملف بهذا الحجم والاهمية.

يجب ان لا يتفاجأ اي طرف لبناني او دولي واقليمي اذا فرض الحزب بالقوة قرار البدء بالتنقيب عن الثروة النفطية في المنطقة المتنازع عليها، سبق ان اعلن الامين العام للحزب حسن نصرالله عن استعداده لتامين شركات ايرانية للتنقيب عن النفط اللبناني في المياه الاقليمية في حال لم تتوفر شركات اجنبية او بمعنى آخر لم تتجرأ اي شركة اجنبية على تحدي العدو الاسرائيلي، طبعا هذا لم يكن كلاما عابرا بل كان بحسب مصادر مقربة من المقاومة “عرضا اقتصاديا وضعت له قيادة الحزب رؤية سياسية واقتصادية وعسكرية متكاملة”.

عند الحزب اسماء شركات جاهزة للتنقيب في البلوكات المتنازع عليها، كما لديه لائحة بالجهات التي سيورد اليها النفط والغاز وكل ما يتعلق بهذا الملف من الفه الى يائه وضع على نار حامية، متناسيا ان السوق الاستهلاكي الاساسي للغاز المفترض استخراجه هي اوروبا، ونقل الغاز الى اوروبا يجب ان يشرك بخط الانابيب المصري الاسرائيلي القبرصي للوصول الى اوروبا، وبالتالي الاشكالية في بيع الغاز هي اشكالية سياسية اكثر منها اقتصادية وهي اشبه بتعاون ان لم نقل تطبيع مع العدو الاسرائيلي سواء نقب عن النفط شركات ايرانية او لبنانية او دولية.

طبيعي اننا لا ننظر ولا نطالب بالتطبيع مع اسرائيل، فإسرائيل عدو حتى اشعار آخر قد يصدر عن المؤسسات الرسمية اللبنانية. في الوقت عينه مسألة استثمار لبنان لثروته النفطية مرتبط بشكل كامل مع العلاقة مع اسرائيل، فلا لبنان قادر على مد خط غاز من بيروت الى اوروبا لاسباب مالية وسياسية، ولا قادر في الوقت نفسه على تصدير الغاز اللبناني في خط انابيب يصدر العدو الاسرائيلي غازه من خلاله. نحن في حالة عداء مع اسرائيل ولا يمكننا ان نتشارك اقتصاديا معها في الخط الوحيد الذي يربط جنوب حوض بحر الابيض المتوسط مع شماله.