اطل احد النَّعّاب “ولد الغراب”، رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين متهما الثوار بأن هدفهم الحصول “على ٣٠ مقعدا نيابيا من المنظمات غير الحكومية، وهم عملاء لاميركا، التي تريدهم بيضة القبان في المجلس النيابي”.
وهنا بات السؤال مشروعاً والاجابة الواضحة عليه تحدد قواعد الاشتباك مع حزب الله، هل كل المستقلين عملاء؟ هل الغاء انتخابات المغتربين افشال لمسلسل تسلل العملاء؟ واذا كان جواب حزب الله نعم هذا دليل على تبدل قواعد الاشتباك معه، وهذا ايضا اهدار لدمائنا وتوقيع قرار الاعدام بحق كل المستقلين.
وفي معرض اطروحته التي لا معنى لها سوى تهديدنا بالقتل والتصفية الجسدية قال صفي الدين “نحن حتى الان لم نخض معركة اخراج الولايات المتحدة الامريكية من اجهزة الدولة ، واذا جاء اليوم المناسب وخضنا هذه المعركة سيشاهد اللبنانيون شيئا اخر”؟ كلامه خطير ويرسم بدوره قاعدة جديدة للاشتباك مع من يعارضه في لبنان، دخل حزب الله او ادخلنا في مرحلة غزو الدويلة للدولة بعد ان طبّع معها لسنوات عديدة.
حزب الله يريد اليوم ان تصبح الدولة بقطاعاتها الرسمية صورة “طبق الاصل عنه”، يريد الدولة باباً لتوظيف الممانعين، يريد دولة يضبط ايقاعها “باسيج” لبنان. بعض المطلعين اعتبر تصريح صفي الدين مدخلاً لاعادة هيكلة القطاع العام “شرط من شروط صندوق النقد الدولي” وهو بالتالي يسعى لقطع الطريق امام من يظن انه قادر على الاستغناء عن العاملين الشيعة الذين يحصلون على رواتبهم من دون الحضور الى مراكز عملهم.
نعم بفتح مسألة اعادة هيكلة القطاع العام تفتح ايضا مسألة التوازن الطائفي في قطاعات الدولة، التوازن الذي اختل في فترة الاحتلال السوري لمصلحة المسلمين والذي يراد استمرار اختلاله في فترة الاحتلال الايراني.
اذا كانت قيادة حزب الارهاب في لبنان تعتبر انها نجحت في التطبيع بين الدويلة والدولة وهي في طور الانقضاض عليها، فإننا نذكرهم ان معظم الشعب اللبناني لا يوافق على تطبيعكم مع الدولة، والشعب اللبناني بأكمله يحملكم مسؤولية ما آلت اليه اوضاع البلاد، والشعب بأكمله يريد الحياد واللامركزية والدولة المدنية حتى في دوائر النفوس وهي كلها شعارات ترفضونها.
من هنا اذا اردتم الاستمرار في مشروعكم، فردّنا عليكم واضح: لا مكان لكم عندنا لا حياة لكم بيننا.