بعد الانتظار وحبس الانفاس، قرّرت محكمة استئناف بيروت ردّ طلب الثلاثي النيابي (مشنوق، زعيتر وخليل) بحجة عدم الاختصاص. أصبح بإمكان القاضي بيطار أن متابعة التحقيق واطلاق مسار الاستدعاءات بعد تأخيره لمدّة أسبوع.

الرئيس نسيب إيليا والمستشارتين روزين حجيلي ومريام شمس الدين، أعلنوا ان المحكمة غير مختصّة بالنظر في طلبات ردّ المحقق العدلي، وفرضت على النوّاب غرامة 800 ألف ليرة لبنانية لتعسّفهم بالادّعاء.

القرار نهائي ومبرم ولا يقبل أي طعن، كل ما فعلته المنظومة تأخير مسار التحقيق اسبوع، ولكن من جهة ثانية تأكدنا ان في القضاء اللبناني رجال بكل معنى الكلمة لا يأبهون للتهديد والوعيد وهم غير مرتهنون او خاضعون.