انتهى اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية إلى تأجيل البتّ بقانون المساعدة الاجتماعية لموظّفي القطاع العام بذريعة انتظار تنفيذ الحكومة “ما وعدت به من نصف راتب لشهرين للقطاع العام”.

كذلك تم ارجاء إقرار البطاقة التمويلية  وايضاً بذريعة انتظار الحكومة التي توقّفت عن الاجتماع منذ أكثر من شهر وحتّى إشعار آخر.

يضاف إلى البندين قرض الأسَر الأكثر فقراً العالق هو الآخر في أدراج المجلس النيابي بذريعة عدم تعيين لجنة رقابة بعد وعدم تحديد لوائح المستفيدين، علماً أنّ ساروج كومار جاه مدير البنك الدولي الإقليمي أعلن في 23 آب، انتهاء الترتيبات من جهة البنك للبتّ بالقرض.

ثلاثة مشاريع للمساعدة الاجتماعية لن تبصر النور في المستقبل القريب، بانتظار اقتراب موعد الانتخابات النيابيّة حتى تتحوّل تلك المساعدات إلى رشاوى انتخابية تستفيد منها السلطة لإغواء الشعب.