حذّر “ائتلاف الحقّ في السكن” من موجة تهجير ثانية قد تطال المناطق المتضرّرة بفعل انفجار 4 آب، بعدما بدأت تنتهي مهل تمديد عقود الإيجار في هذه المناطق، والتي كانت قد مُدّدت بفعل القانون 194 الصادر في تشرين الأوّل 2020، لحماية المستأجرين في هذه الأماكن.

ومع تعرّض المزيد من السكّان لخطر خسارة منازلهم، طالب الائتلاف بـ”معالجة أولویات من تشرد من بیته، وحمایة من استطاع البقاء من السكّان، وضمان تعويضات عادلة للجميع دون تمييز”.

في حين تُخصخِص بعض شركات التطوير العقاري هُويّة المنطقة على حساب مرافقها العامّة وسكّانها الفعليّين، طالب الائتلاف بإزالة “الامتیاز المُعطى لسولیدیر والشركات العقارية في الاستمرار بتجارة العقارات في المناطق المتضرّرة”، مقابل إشراك المتضرّرين في قرارات إعادة الإعمار.

فهل ابناء بيروت امام موجة تهجير جديدة بعد ان رحلت سوليدير الجزء الاكبر منهم؟