رئيس بلدية العقيبة الاستاذ جوزيف الدكاش واواخر العام  2016 حاول مشاركة السيد شربل البواري في العقار رقم  344 في منطقة العقيبة العقارية لبناء مطعم سمك، وتجدر الاشارة الى ان البواري لا يملك العقار انما يستأجره من دير مار ضومط لقاء بدل مادي سنوي.

بداية رفض البواري توقيع عقد شراكة انطلاقا من مفاهيمه الخاصة بأن “الشركة تركي” ولكن مع اصرار الدكاش عليه وايهامه بمشروع ضخم جدا تتخطى كلفته المليونين والنصف دولار يؤمنها رئيس البلدية اقتنع شربل لان ظرفا معينا طور من طموحه الشخصي وبدل ان ينشىء مطعما متواضعا اتى من سيشيد له مطعما عملاقا على شاطىء البحر يتسع لاكثر من 3 الاف كرسي.

عند انطلاق المفاوضات بين الدكاش والبواري، تبين ان عقد الايجار لا يسمح ببناء وتشييد المطعم، فإقترح الدكاش تأمين رخص البناء مستغلا علاقاته مع الاجهزة الامنية والقضائية وسواها،

اتفق الطرفان على تأسيس شركة محدودة المسؤولية “ش.م.ل.” وتوجها الى الدير حيث تم تعديل الايجار من ايجار خاص بإسم البواري الى ايجار بإسم الشركة. وهنا اشترط رئيس البلدية جوزيف الدكاش عدم ذكر اسمه على اي ورقة رسمية وطلب من مقربين منه ان يمثلوه في الشركة والمشروع بحجة انه رئيس بلدية ولا يريد لابناء البلدة ان يشعروا انه يستغل منصبه لعقد صفقات تجارية او للاستثمار في بلدته، فلعب “الفأر بعب” البواري وبدأ يستخدم هاتفه لتسجيل كل المحادثات مع الدكاش.

ومع انطلاق مرحلة الاستحصال على الرخصة من المجلس الاعلى للتنظيم المدني برئاسة المهندس الياس الطويل، طالب الدكاش البواري بمبلغ 100 الف دولار وفق الاتفاق القاضي بأن يدفع البواري المصاريف ويدفع الدكاش كلفة البناء، دفع البواري للدكاش المبلغ المطلوب لكن الرخصة لم تبصر النور.

تقزمت رخصة البناء من مطعم الى خيمة ومن ثم تقلص حجم الخيمة، وبدل ان يوقع رئيس التنظيم المدني هبط اسم مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان على الملف وبات الهدف الاستحصال على اذن خاص من اللواء لتشييد المطعم الموعود.

اقترح البواري ان يحرر شيكا مصرفيا بالمبلغ لكن الدكاش رفض قائلا ان اللواء لا يتلقى شيكات، عندها اقترح ان يحرر شيكا بإسمه لكنه ايضا رفض لعدم الصاق اي تهمة به.

قبض الدكاش الـ 100 الف دولار لإعطائها الى اللواء عثمان للاستحصال على الاذن، وبدأت المماطلة من قبل الدكاش وفي يوم من الايام اصطحب الدكاش البواري الى مزار مار شربل في عنايا وصارحه بأن الشركة التي يترأس مجلس ادارتها “سايفكو هولدينغ” تمر في ظروف صعبة جدا وقد خسر مبالغ مالية كبيرة فيها، وبالتالي لم يعد بإستطاعته تنفيذ اعمال التشييد منفردا وبالتالي عليهم ادخال ممولين جدد.

وللاستمرار بعملية الاحتيال بدأ يعرض رئيس البلدية على شربل مستثمرين من قبله، فمرت سنة او سنة ونصف تجمد خلالها المشروع وجمدت الرخصة، ومع الاتفاق على متمولين جدد طالب الدكاش مجددا بـ 100 الف دولار لتفعيل الرخصة، فاحتج البواري وتم الاتفاق على دفعها مناصفة اي 50 الف دولار يدفعها شربل و50 الف دولار يدفعها رئيس البلدية.

ولكن ايضا وايضا توقف العمل ولم تنفذ اي اعمال تشييد فلم يتبق امام شربل الا الكشف عن التسجيلات بينه وبين جوزيف الدكاش، فبدأت رحلة الفضائح. اتصل البواري برئيس البلدية وابلغه انه سيتصل بالمحامي ليتخذ الاجراءات القانونية الضرورية ليحمي نفسه ويسترجع نقوده، غير ان رئيس البلدية جوزيف الدكاش وقع تعهدا مع البواري تعهد بموجبه ان يتلف داتا التسجيلات مع الدكاش على ان يدفع الاخير مبلغ 150 الف دولار التي سبق ودفعها البواري الى الدكاش، لكن وكما هو معلوم مع انطلاق الثورة عام 2019 وانهيار الليرة تملص رئيس بلدية العقيبة كعادته من تعهده وانسحب.

لكن يبقى السؤال الاساسي اين القوات اللبنانية من الملف؟ ما دورها؟ وما علاقة شوقي الدكاش بالتحديد؟ التفاصيل في الحلقة المقبلة.