للفساد في لبنان وجوه عدّة، أقلّها خطورة “مدّ اليد” إلى المال العام، فيما أعظمها شأناً يتمثّل في تقويض دور المؤسّسات الخاصة والرسمية.

إن كان بالإمكان تعويض ما ضاع في الصفقات العموميّة والهدر والسمسرات و”لحس الإصبع”، من الصعب إعادة بناء مراكز القرار بعد الإمعان في تفريغها من أهدافها يأتي في مقدمة هذه المؤسسات “المجلس الاقتصادي والاجتماعي” الذي حَصرت السلطة دوره في إبداء الرأي بما يحال اليه من مشاريع، من دون أن تكون قراراته ملزمة للمقررين في السلطة التنفيذية.

مع العلم أن المجلس  الاقتصادي والاجتماعي يمثل الأكثرية الساحقة من مكونات المجتمع، ويضم العمال وأرباب العمل والخبراء والأكاديميين وممثلي المؤسسات التربوية ومختلف القطاعات الخدماتية والاجتماعية.

الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لخبراء المحاسبة الناطقين بالفرنسية FIDEF والنقيب السابق لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان وائل أبو شقرا رأن ان “أولى خطوات معالجة الأزمة تكون باعطاء المجلس السلطة التقريرية في الخطط لانها تصدر عن ممثلين ضالعين بأوجاع المواطنين وحاجاتهم”.

من هنا نسأل بوضوح من يدير ازمتنا الاقتصادية؟ وما هي خطته لإخرجانا منها؟ وكم ستطزل الازمة؟ وما رأي المجلس الاقتصادي منها؟