لا يمر حدث في لبنان خصوصا داخل مجلس النواب الا ويثبت كم نحن بحاجة الى رجال دولة على طراز فؤاد شهاب وكميل شمعون وريمون اده وصبري حمادة وكامل الاسعد وسواهم.

لا يمر يوم الا ويقرن هؤلاء اقوالهم بالافعال، هم لا يريدون من الجمهورية اللبنانية الا حصصهم ونفوذهم، ولا يكترثون مطلقا للحفاظ على ما تبقى من تلك الجمهورية.

في التصويت على القانون المعجل للابقاء على اهراءات القمح كمعلم شاهد على اجرام المنظومة، شاب مسألة احتساب الاصوات تزويرا وفق تصريح بعض النواب ما ادى الى توقف الجلسة التشريعية.

نعم توقفت الجلسة لاننا لم نعلم من اراد الابقاء على شاهد تفجير العاصمة وابادة شعبها ومن امتنع، قد تكون الفكرة او الموضوع روتيني عادي في بلد تطمس فيه الحقائق وتكثر فيه الاشاعات، في بلد جتى الدستور فيه وجهة نظر.

بتاريخ 26 ايلول 2011 تقدم النائب سامي الجميل بإقتراح لتعديل المواد 81 و85 و87 من النظام الداخلي لمجلس النواب لتبني التصويت الالكتروني لكن رئيس المجلس تحجج بأن التعديل بحاجة الى تعديل دستوري وليس فقط النظام الداخلي فعاد الجميل وتقدم بتاريخ 6 آب 2012 بإقتراح قانون لتعديل المادة 36 من الدستور لتصبح على الشكل التالي:

تعطى الآراء شفهيّاً إلا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب فتعطى الآراء بطريقة الاقتراع السري. أما فيما يختص بالقوانين عموماً أو بالاقتراع على مسألة الثقة فإن الآراء تعطى دائماً بطريقة التّصويت الإلكتروني.

لكن كالعادة درج رئيس مجلس النواب لا يمتلىء ابدا بأي مشاريع قوانين لتطوير النظام مهما كثر عددها وايا كانت هوية مقدمها، يريد رئيس مجلس النواب الاحتفاظ بإجتهاداته الدستورية التي تحافظ عليه كالساحر يخرج الارانب من قبعته عندما تدعو الحاجة.

يأبى بري اي قانون يطور النظام، ربما يرفض الحداثة بطبعه وطباعه، قد لا يكفيه كل ما نعانيه من ذل واذلال، لا تكفيه طوابير الذل اينما نظر، ربما يستمتع بها، تشعره بفخر ان كل هذا الانحدار الانساني بفضل درجه الذي يكره التطور والتقدم والحداثة. هو فعلا رئيس حركة المحرومين كما يسمونه، هو رئيس حركة اعادتنا بالتاريخ الى زمن “الموقدة” والخبز المرقوق و”الطارة” والصاج.