في ظلّ تعثّر تشكيل الحكومة، يقف لبنان أمام استحقاق الانتخابات الرئاسية. وتتّجه الأنظار، توازياً، إلى ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
في المقابل صعّد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، حيث هدّد بأن “اليد التي ستمتدّ إلى أي ثروة لبنانية ستقطع”، قائلاً “للعدو”: “لبنان وشعبه لن يقبل بعد الآن نهب ثرواته ومستعدون لكل الاحتمالات”. وسط هذه التطورات أين يقف لبنان؟ وكيف سيتأثّر تحديداً على الصعيد الانتخابي؟
المحلل السياسي الدكتور توفيق هندي رأى عبر “المركزية” أن “مواجهات غزّة الأخيرة تعدّ حربا استباقية من إسرائيل على إيران في الداخل الإسرائيلي. هذه المسألة أعطت السلطة للحكومة الإسرائيلية المستقيلة لإظهار قدرتها على الربح، وهذا الربح سيوظّف باتّجاه التنازل بالنسبة إلى قضية الترسيم”.
ويعتبر أن “إسرائيل أمام وضع “الخسارة أو الخسارة” تجاه موقف حزب الله القاضي بالسماح باستخراج النفط وبيعه على كلّ الأراضي اللبنانية أو لن تتمكن تل أبيب من بيع نفطها، والمهلة النهائية لذلك في نهاية آب. بالتالي على الإسرائيليين إما القبول أو الرفض وفي الحالتين سيخسرون، لذا عليهم اختيار طريقة الخسارة: إذا قبلت إسرائيل بالخضوع لطلبات الحزب سيمنح انتصارا فظيعا في لبنان، إذ سيتصرف الأخير، من خلال حزب الله، بغازه فيظهر وكأنه أنقذ لبنان وتصبح قبضة إيران على البلد بعد أكبر. أما إذا رفضت فقدرة الحزب الصاروخية وعبر المسيرات تفوق بأشواط قدرة الجهاد الإسلامي وحماس، وهنا تطرح مشكلة ما يسمى بـ “الجبهة الداخلية الإسرائيلية” أي قدرة إسرائيل على إيقاف ومنع الصواريخ من ضرب منشآت أساسية.
كشف هندي أن “بعض شركات النفط العالمية تشكل مجموعات ضغط على أصحاب القرار في الغرب للاستفادة من غاز لبنان، واذا تكللت المساعي بالنجاح سينعكس على الانتخابات الرئاسية ويترجم بقدرة الحزب على الاتيان بأي رئيس يختاره من دون أي إشكال”.
واستبعد ان “يتفق النواب المستقلون على مرشّح واحد وحتى لو فعلوا لن يصل إلى الكرسي الرئاسي ولن يكون في وسعهم منع الحزب من الإتيان بمرشّحه، إلا إذا خالفوا التوجه الدولي العالمي لا سيما الغربي القائل إن الانتخابات في وقتها”.
الاحتلال الإيراني للبنان فاضح والغرب يعتبر أن على لبنان خوض الانتخابات ومحاولة تحسين وضعه مع بقائه تحت الاحتلال هذا راهناً. بالتالي، الموقف الغربي لا يأتي لمواجهة النفوذ الإيراني في لبنان وإنقاذه لا بل أوضاعهم تدفعهم للتراخي أمام حزب الله، فالشخصية الرئاسية لا تهمّه بل حصول الانتخابات في موعدها.
