خرج رئيس الجمهورية ميشال عون بعد مغادرة الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي قصر بعبدا صبيحة الأربعاء بانطباع أنّ “ميقاتي مصرّ على عدم تشكيل حكومة”.
فاتح عون قريبين منه بأنّ “نَفَس الزيارة ميّت وهامش التعديلات على تشكيلة 29 حزيران ضيّق ومُستفزّ لا يشي بنيّة إيجابية في التقدّم خطوة إلى الأمام”. مع ذلك وَعَد عون ميقاتي بالردّ عليه من دون تحديد موعد للزيارة المقبلة، لكن فوجئت رئاسة الجمهورية لاحقاً بخبر مسرَّب في الإعلام يتحدّث عن “أجوبة يفترض أن يسمعها ميقاتي من رئيس الجمهورية في اليوم التالي”.
اقترح ميقاتي تبديل وزيرين يؤثّران بنظره على الثقة التي ستنالها الحكومة في مجلس النواب، مؤكّداً لعون ضرورة تمثيل نواب عكار الجدد بوزير سنّيّ، قاصداً تعيين وزير آخر مكان أمين سلام لحقيبة الاقتصاد. وقال له حرفيّاً: “هناك نائب سنّيّ هو محمد يحيى ضمن تكتّل لبنان القوي الذي ترشّح على لائحة جبران باسيل وقريب منه، فليقترح ثلاثة أسماء ونختار، أنا وأنت، أحدها”.
واقترح ميقاتي تعيين درزي آخر مكان الوزير عصام شرف الدين بعدما فقد طلال إرسلان صفته النيابية، وطرح على عون فكرة أن يسمّي وليد جنبلاط ثلاثة أسماء ونختار واحداً منهم.
الحقيقة أنّ سبب الرفض الرئاسي هو رفض عون تغيير وزيرين هما حصراً من حصّة رئيس الجمهورية وباسيل فقط، وتوسيع هامش المشاركة لجنبلاط وميقاتي بتسميتهما.
بدلاً من تعبئة “فراغ الوقت” بأسماء الوزراء والحقائب على مسافة أسابيع من نهاية الولاية الرئاسية استعرَت حرب البيانات بين بعبدا والسراي، و”شنّع” الفريقان بعضهما.
تشكيلة ميقاتي التي رفضها عون وباسيل تبدّلت خمسة حقائب مع أسماء وزرائها وشملت وزارة المال (ياسين جابر بدلاً من يوسف خليل)، الطاقة ( وليد سنّو بدلاً من وليد فياض)، الاقتصاد (جورج بوشكيان بدلاً من أمين سلام)، الصناعة (وليد عساف بدلاً من بوشكيان)، والمهجّرين (سجيع عطية بدلاً من عصام شرف الدين).
بالتأكيد وجهات النظر لم تكن متقاربة والثقة مفقودة تماماً بين الرجلين. ثمّة شدّ حبال رئاسي عنوانه الأهمّ رئاسة الجمهورية قبل الحكومة.
ما بات شبه محسوم أنّ “أسهم” رئاسة الجمهورية مرتبطة مباشرة بأسهم الحكومة. ترتفع أسهم الأولى فتنخفض الثانية، والعكس صحيح. هكذا بعدما غرقت المرجعيّات السياسية أخيراً في تحديد مواصفات رئيس الجمهورية، وعلى وقع اشتداد العِقَد المتحكّمة بآليّة اختيار ساكن بعبدا الجديد و”سيرته الذاتية”.
ملاك عقيل لأساس ميديا
