من الغوص في تحليل الاحاجي الباسيلية المتمثلة بطبيعة الفوضى الدستورية المقابلة التي طرحها امس رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ردا على اعتباره حكومة الرئيس نجيب ميقاتي فوضى دستورية والسيناريو الذي يبدو أعدّه سلفاً للمواجهة، في ضوء اعلان الرئيس ميشال عون عدم بقائه لحظة واحدة في بعبدا بعد 31 تشرين الاول، الى القنبلة القضائية التي شظّت اللبنانيين عموما واهالي ضحايا تفجير المرفأ خصوصا بتعيين قاض رديف للنظر في القضية، انتقلت وجهة الرصد السياسي اليوم، من دون ان تسقط الملفات المعيشية المتجهة الى مزيد من التأزم مع استمرار اضراب موظفي اوجيرو وتضرر شبكات الاتصال والانترنت والارتفاع المضطرد لاسعار المحروقات وجنون الدولار على ابواب العام الدراسي.
قضية تعيين القاضي الرديف الهبت الوسط الشعبي كما نواب قوى التغيير. فغداة موافقة مجلس القضاء الاعلى على تعيين قاض رديف للنظر في تحقيقات انفجار المرفأ الى حين البت بكف يد المحقق العدلي طارق البيطار، نفذ أهالي ضحايا المرفأ وقفة امام قصر العدل منعا لتخريب التحقيق. وتلا ويليام نون بيان الأهالي فقال: نحن مع عودة العمل إلى التحقيقات وإكمال المُحقق العدلي طارق البيطار عمله بعيداً عن المناكفات السياسية التي تقوم بها السلطة في التعيينات، ونريد أن نأخذ حقنا وإحقاق العدالة.
من جهته، غرد رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض على حسابه عبر “تويتر”: “موافقة مجلس القضاء الاعلى على تعيين بديل عن المحقق العدلي طارق البيطار لبتّ الطلبات الطارئة والضرورية في قضية تفجير مرفأ بيروت ومن بينها اطلاق سراح بعض الموقوفين تأتي نتيجة ضغط فاجر من المنظومة الفاسدة والمجرمة لتطيير التحقيق والغاء العدالة وتدمير ما تبقّى من استقلالية القضاء”.
في الموازاة، أشار تكتل نواب قوى التغيير إلى أن وزير العدل الغائب منذ تعيينه عن شؤون العدالة والقضاء، يرتكب بالاشتراك مع مجلس القضاء الاعلى عملية إستهداف للعدالة في قضية جريمة العصر، بفبركة إخراج غير قانوني يتسم بمخالفات فادحة الجسامة لتعيين محقّق عدلي جديد بصلاحيات استثنائية مُبتكرة كضربة قاضية لدور المحقّق العدلي الحالي طارق البيطار!
تمرّ بها البلاد.
