بعد ان أعلن منذ اسابيع خلال لقاء مع الصحافيين، أنّه لن يدعو إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد قبل أن يقرّ المجلس إصلاحات تمثّل شروطاً مسبقة لبرنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي، وضع رئيس مجلس النواب نبيه بري شرطا قديما – جديدا لتوجيه الدعوة الى جلسة الانتخاب.
قال امس أنّه سيوجه الدعوة عندما يجد “شيئاً من التوافق لا الإجماع”. كلام بري جاء خلال ردّه على سؤال للنّائبة بولا يعقوبيان خلال جلسة مناقشة موازنة حول تحديد موعد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، اذ قال، رداً على السؤال، إنّ “هذه صلاحيتي وأنا أقدّر عندما يكون شيء من التوافق سوف أدعو إلى جلسة”، مضيفاً أنّ “المغامرة ان ندخل إلى المجلس وألا يكون هناك توافق، ويكون هناك تفرّق”. وشدّد على أنّ “التروّي مطلوب في هذا الموضوع وعندما أجد شيئاً من التوافق لا الإجماع”، وأضاف “هذا ما قلته في كلمتي وأقولها الآن نريد شيئاً من التوافق وشيئاً من الذي تتفضّلين به عندها سوف تجدونني أحدّد جلسة فوراً”.
مصادر سياسية معارضة اكدت ان مواقف بري غير مطمئنة. فالشروط المسبقة التي يضعها، تدل على ان الانتخابات لن تكون سلسلة او سهلة، بل دربها مزروعة بالمطبات في الشكل والمضمون. فها هو الثلث الأول من الفترة الدستورية التي يصبح متاحا للمجلس خلالها ان ينتخب رئيسا ينقضي، من دون ان تبرز حتى الساعة، أية نية لدى بري بالدعوة الى جلسة، بل هو يشترط حدا أدنى من التوافق السياسي ليقوم بهذه الخطوة. لكن ماذا لو لم يأت هذا التوافق؟
وما هو مفهوم التوافق اصلا؟ هل هو الاتفاق على شخصية يرضى عنها الفريقان السياسيان الاساسيان في البلاد، المتباعدان بشدة في الرؤى والمشاريع ؟ وكيف سيحصل هذا الاتفاق، في وقت يرفض جزء كبير من النواب خاصة في الخندق المعارض للمنظومة، من “الجمهورية القوية” الى الكتائب فكتلة “تجدد”.. رئيسا شكليا او رئيسا “ابو ملحم” كما سماه النائب سامي الجميل منذ يومين؟ ام ان التوافق المطلوب هو كالذي عهدناه سابقا مع فريق ٨ آذار، ويتمثل بالسير بمرشح حزب الله وإلا تعطّلت الاستحقاقات؟
الافضل الدعوة الى الجلسة وترك اللعبة الديمقراطية تأخذ مجراها. اما الاتفاق سلفا على اسم معلّب يزكّيه حزب الله فينزل النواب الى ساحة النجمة للبصم عليه وإسقاط اسمه في الصندوقة، لن يحصل ولا يمكن تمريره هذه المرة لدى الفريق الآخر في البلاد .. فهل يقتنع بري بهذه الحقيقة ام تبقى الانتخابات معلّقة والمجلس مقفلا؟