لم يكن يكفي لبنان مصائبه المتعددة الأوجه التي يدفع ثمنها المواطن، خصوصاً ارتفاع سعر صرف الدولار وصعوبة تأمين الحاجات المعيشية والحياتية حتى أخذت مظاهر شريعة الغاب تزيد وضوحاً في البلد. وزاد الطين بلة إقفال المصارف، فبعد انتهاء إضراب الثلاثة أيام، أعلنت “جمعية مصارف لبنان” منذ يومين تمديد القرار من دون أن تُحدِّد موعد فتح أبوابها من جديد أمام الزبائن، الى ان قررت اعادة فتح فروعها اليوم.

توازياً، لم تكن زيارة فريق خبراء صندوق النقد الدولي إلى لبنان مطمئنة، إذ في أول تقييم علني لأداء البلد في تنفيذ الإصلاحات، أعلن الصندوق أن “رغم الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات تعالج الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، فإن تقدّم السلطات في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها ما زال بطيئا للغاية”، ما يعني التأخير في الإفراج عن أموال الإغاثة. وتعقيباً قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في تصريح أن “البلد سيدخل مرحلة إنتقالية اقتصادية ووصلتنا رسالة واضحة من صندوق النقد تفيد بأن هامش الوقت لدينا عبارة عن أسابيع فقط ويجب أن تشكّل الحكومة خلالها”.

الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة رأى أن “الصندوق عبر بطريقة دبلوماسية عن حقيقة ما يحصل في البلد وأن الامور لا تسير بالمسار الصحيح”، واستبعد “حصول اي انفراجات في لبنان قبل رأس السنة وهذا الوقت الضائع مكلف جدّاً على الاقتصاد لأن الحكومة عاجزة عن إصدار قرارات صحيحة أو حتى تنفيذها”.

ولفت إلى أن “المشكلة في لبنان في كثرة الأصوات، اذ يفترض أن يقابل وفد الصندوق لدى زيارته لبنان شخصاً واحداً مسؤولاً عن الملف من دون القيام بجولة ليستشف آراء مختلف المسؤولين”.