رغم الحديث عن إيقاف العمل بالاتفاق الموقع بين الفيلق الثالث أكبر تشكيلات ريف حلب، وهيئة تحرير الشام، والانسحاب الجزئي للأخيرة من منطقة عفرين نحو إدلب بعد تصاعد القتال بين الطرفين على مشارف أعزاز الغربية وتدخل الجيش التركي، فما هي البنود غير المعلنة التي تضمنها الاتفاق بين الطرفين؟
ينص الاتفاق على نقل تحرير الشام لتجربتها من إدلب إلى منطقة “درع الفرات” و”غصن الزيتون” في ريف حلب، بحيث تتولى حكومة الإنقاذ التابعة لها إدارة المجالس المحلية في المنطقة وتسليمها إدارة مختلف القطاعات الخدمية، من تعليم وصحة وخدمات بلدية ومخابز وغيرها.
في القطاع الاقتصادي تتولى تحرير الشام إدارة الملف عبر مديرياتها ووزارتها بما فيها المعابر الداخلية (المعابر مع النظام السوري وقسد) والمعابر الحدودية الأربعة مع تركيا (جرابلس والراعي وباب السلامة والحمام)، وإدارة قطاعي الزراعة، الصناعية والتجارة، وأن يكون الصندوق المالي بحوزة زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني، والذي سيعمل على صرف الأموال على الإدارة المدنية، ويخصص جزءاً من هذه الأموال للملفين العسكري والأمني، كما ستصب أموال الدعم الخارجي والرواتب الشهرية لمقاتلي الفصائل في ذات الصندوق المالي.
وتم التفاهم أيضاَ على إشراف تحرير الشام على أجهزة الملف الأمني: الشرطتين العسكرية والمدنية وشرطة المرور، ويتضمن العمل الأمني الاشراف على الحواجز أيضاً، كما يتضمن الاتفاق إشراف هيئاتها القضائية التابعة لحكومة الإنقاذ على القضاء المدني والعسكري وإدارة السجون. ولن يكون في امكان أي فصيل عسكري إدارة سجون خاصة به أو تنفيذ عمليات اعتقال بقضايا مدنية أو عسكرية، كما ستُلغى المكاتب الاقتصادية في الفصائل، أي سينحصر عمل الفصائل فقط في الشؤون العسكرية وخطوط التماس.
وفي الملف العسكري يتضمن الاتفاق إنشاء غرفة عمليات عسكرية موحدة وقيادة واحدة تضم كافة التشكيلات العسكرية بما فيها تشكيلات الجناح العسكري التابع لتحرير الشام، وتنظيم الألوية العسكرية، وإدارة قطاعات التدريب والإدارية والمالية.
لم ينصّ الاتفاق على إلغاء دور الحكومة السورية المؤقتة، والائتلاف الوطني المعارض، فالاتفاق سيتم تطبيقه على مراحل، بحيث تبقى المؤقتة والائتلاف كغطاء سياسي إلى حين نجاح دمج الوزارات المؤقتة بوزارات حكومة الإنقاذ في إدلب.
الاتفاق الموقع بين “الفيلق الثالث” و “تحرير الشام” سيعني بالضرورة إنهاء الإدارة التركية المباشرة في منطقتي “درع الفرات” و “غصن الزيتون”، وهذا التحول لا تعارضه تركيا التي تريد فعلياً نشوء إدارة محلية شمال سوريا قادرة على تقديم الخدمات ويكون دورها إشرافياً وداعماً فقط.