تستعد إسرائيل لإجراء انتخاباتها في اول تشرين الثاني وسط منافسة حادة بين رئيس الحكومة الحالي يائير لابيد والاسبق بنيامين نتنياهو. نتائج الاستحقاق الاسرائيلي لا بدّ لها انعكاساتها على الداخل كما على الخارج ولبنان، الجار الاقرب للأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي سيوقع غدا اتفاقية ترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل، قد يكون اول المتشظين، اذ ينبّه بعض الخبراء من انعكاسات التنافس الانتخابي ونتائجه على قضية الترسيم، خصوصاً وأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدعم لابيد، وبالتالي ان فوز نتنياهو وعودته إلى ترؤس الحكومة يهدد مصير اتفاق الترسيم وضمان أميركا له.

وفي السياق، يرى الدكتور توفيق هندي أن “لا يمكن التكهن بنتائج الانتخابات الاسرائيلية، لكن في شتى الأحوال، حتى ولو فاز نتنياهو لن يكون من السهل عليه تشكيل حكومة ومن المستبعد أن يتخطّى اتفاق الترسيم أو أن ينقده لأنه مغطّى بقوّة من أميركا وأوروبا والغرب بشكل عام. كذلك، وإن تعدلت الأوضاع في الانتخابات الأميركية ايضاً وفاز الجمهوريون في الانتخابات النصفية في الثامن من الشهر ستبقى الإدارة الحالية على موقفها من قضية الترسيم، لا سيما وأن السلطة العسكرية والأمنية الإسرائيلية تؤيد الاتفاق، تفادياً لنشوب معركة مع حزب الله. نضيف عليه انشغال الغرب حالياً بالحرب في أوكرانيا ومواجهة الصين وغيرها من القضايا، إن وصل نتنياهو إلى رئاسة الحكومة فلن يغامر بدفع حزب الله إلى المعركة، وهو المعروف بمزايداته الكلامية لكن من دون أي فعل”.

أما بالنسبة إلى نقص الغاز في أوروبا وحاجتها الى تأمين بديل وتأثير ذلك على الاستقرار في المنطقة، فيجيب هندي “أحد اسباب الضغط الأميركي والأوروبي لإتمام الاتفاق الحاجة الحيوية إلى الغاز. ما حصل هو نوع من اتفاق ضمني بين أميركا وحزب الله رغم تصنيفه بالمنظمة الإرهابية، ذلك أن الأطراف التي فاوضتهم واشنطن هم أتباع أو حلفاء للحزب أو يعملون تحت سطوته”.

ويعتبر أن “لبنان دخل مرحلة جديدة وخطيرة جداً، تذكرنا نوعاً ما بمرحلة بداية التسعينات حين أعطي حافظ الأسد اليد الطولى لحكم لبنان على إثر دخول سوريا-الأسد في حرب الخليج ضد العراق وبعدها في اتفاقية مدريد فتم تسليمه لبنان. إلا أن كل هذا لا ينفي نتائج الاتفاق على الوضع الاقتصادي والمعيشي على المدنيين القريب والمتوسط، إذ سيشهد بعض الانفراجات، ما يقوي موقع الحزب داخل البلد”.

ويختم هندي “هذا التطور يجب أن يدفع أطراف المعارضة والتغيير أن تكف عن التوهم بأن المسالك الدستورية يمكنها أن تؤدي إلى تغيير الأوضاع، على أن تشكل مع القوى والشخصيات السيادية تجمعا واسعا لتحرير لبنان من الإحتلال الإيراني والطبقة السياسية المارقة القاتلة الفاسدة