بعد توقيع الرئيس مرسوم استقالة الحكومة ترك البلاد في فوضى دستورية مفتوحة الأفق معطوفة على شغور رئاسي قد يطول أمده بفعل التهديدات الدستورية والسياسية المتعددة المصادر.

التطورات متوقَّعة في الشكل، إلا أنها أثارت زوبعة من التوجسّات حول مصير الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد والذي قد يصل إلى القعر.

المخاوف يؤكّدها رئيس مؤسسة “جوستيسيا” المحامي الدكتور بول مرقص بقوله: “إذا استمرّ الشغور الرئاسي وأثيرت الخلافات حول إمكانيات حكومة تصريف الأعمال وتحوَّل الأمر إلى سجال سياسي تحت القناع الدستوري، فلن يتمكّن لبنان من اتخاذ الإجراءات الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي. فهو عندئذٍ ذاهب إلى مزيد من التراجع الاقتصادي والتدهور المعيشي”.

ويعتبر أن “بقدر ما تطول بقدر ما تكون الانعكاسات الاقتصادية أكثر سلبية”.

هذه القراءة القانونية قابلتها قراءة مالية واقتصادية حيث تشير إلى أن “هذا الجوّ كان متوقعاً منذ أشهر، وبالتالي الجميع محتاط للظروف الدراماتيكية التي سترشح عن الفراغ”.

الأزمة ستكون سياسية بامتياز، فمن المتوقع حدوث شرخ في مجلس الوزراء حيث قد يتغيّب عدد من الوزراء والبعض الآخر منهم يعتبر أن غيابهم لن يعرقل قرارات المجلس… وهنا المشكلة الكبرى. عندئذٍ لن يدخل صندوق النقد في زواريب هذه الفوضى الدستورية وسيتجنّب بالتالي التعاطي مع حكومة متخبّطة سياسياً ودستورياً.