لأن لا وسيلة أفضل لشد العصب المسيحي من لعب دور المُستهدف، ارتأى النائب جبران باسيل فتحَ جبهة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كأولى خطواته في مرحلة ما بعد خروج الرئيس من قصر بعبدا.

بعد زيارته البطريرك الراعي قال باسيل ان هناك من يريد الوصول الى الفراغ الحكومي والرئاسي للسطو على صلاحيات رئيس الجمهورية، مُسميا بالاسم بري وميقاتي. وعبر تويتر، غرد كاتبا “باع اليوضاسيون صلاحيات الرئيس باتفاق الطائف، وامتنعوا لليوم عن تنفيذ أحسن ما فيه. وهم يتحضّرون بعد 31 تشرين لبيع ما تبقى من صلاحيات لنجيب ميقاتي ونبيه بري”. وأضاف: ناضلنا 15 سنة واسترجعنا الحقوق لنحفظ لبنان، ومستعدّون للمقاومة لمنعهم من سلبها، نحن بلّغنا وحذّرنا.

الحملة “الباسيلية” أتت ثمارها، فكان لباسيل ما أراد في خطّته لتوسيع حجم الالتفاف الشعبي حوله، اذ فتحت حركة امل النار بعنف عليه وعلى تياره. فقالت في بيان إنّ “من نكد الدهر أن تصبح الدعوة إلى الحوار جريمة والنعق في أبواق الشرذمة والتفرقة والفراغ فضيلة”، مشيرةً إلى أنّهم “يحاولون إخفاء دور بري في الوصول إلى التفاهم حول الحدود البحرية الجنوبية، وهو الذي أسّس له وبناه وأكمله قبل العهد الحالي وإبانه وحتى خواتيمه”.

اللافت، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة ان هذه الخطة باشر باسيل تنفيذها غداة لقاءٍ جمعه بأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، في الضاحية، افيد انه طالب الحزبَ خلاله بحسم تموضعه: “معي او مع بري”، مُبلغا نصرالله انه يعتزم خوض الاستحقاق الرئاسي ويحتاج دعمه في هذه المعركة.

من جهته اطل نصرالله السبت لكنه لم يتطرق الى الاوضاع السياسية الداخلية. وهذا الصّمت يؤشّر الى ان الحزب لا يزال مربكا، ولا خطة عمل واضحة في جعبته بعد. على الارجح، هو سيسمح لباسيل بمزيد من التصعيد الكلامي والحكومي حتى انه قد يسانده في مقاطعته الحكومة “الميقاتية” اذا قررت الاجتماع دون مبررات مقنعة، غير ان الضاحية لن تُبدّي باسيل على بري، ولن تتخذ اي قرار رئاسي لا يكون متّقفا عليه مع “الاستيذ”، كما فعلت ابان انتخاب الرئيس ميشال عون، الا اذا كانت لإرضاء باسيل في مرحلةٍ أولى وإفهامِه ان وصوله الى “القصر” أمر صعب … فما الذي سيفعله باسيل في هذه الحال؟!

لارا يزبك