وسط التعثر القائم في ملف الانتخابات الرئاسية، وعلى وقع الاشتباك المستمر بين نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحرّ حول ملف الكهرباء وإقرار السلفة اللازمة.. تتواصل مساعي ميقاتي لعقد جلسة ثانية لحكومة تصريف الأعمال.
ينتظر ميقاتي موافقة حزب الله لضمان حصول الجلسة لان من دون مشاركة الحزب لا يمكن لنصاب الجلسة أن يتأمن، ولا يريد الحزب أن يدخل في اشتباك جديد مع التيار الوطني الحرّ ورئيسه جبران باسيل، لكنه في المقابل يريد إقرار سلفة الكهرباء لتوفير ساعتين من التغذية في التيار الكهربائي.
يصر ميقاتي على إقرار السلفة في جلسة حكومية، وهو أمر يرفضه باسيل. بينما عقد مساء الاحد لقاء مع المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، للبحث في إمكانية عقد الجلسة الحكومية، وطرح ميقاتي امام الخليلين وجهة نظره حول ضرورة عقد الجلسة لإقرار الملفات الضرورية والتي تهم المواطنين ولا يمكن تأخيرها. وحسب المعلومات فإن ميقاتي قد نسق خطوته مع نبيه برّي، كما أخذ موافقة الحزب التقدمي الاشتراكي على المشاركة في الجلسة.
طلب حزب الله من ميقاتي التريث في الدعوة لعقد الجلسة، أولاً للتشاور، وثانياً في محاولة لتسهيل إمكانية عقدها، وحصر جدول أعمالها بإقرار سلفة الكهرباء فقط، وهو أمر يرفضه ميقاتي على قاعدة أنه تعد على صلاحيات رئيس الحكومة. إذ وحده من يمتلك صلاحية وضع جدول الأعمال. وحسب المعلومات، فإن الحزب يفترض أن يجيب ميقاتي خلال اليومين المقبلين على إمكانية المشاركة في الجلسة. وكان الحزب ينتظر ليعرف ما سيقرره التيار الوطني الحرّ بعد اجتماعه الأسبوعي بخصوص جلسة انتخاب الرئيس غدا، لا سيما أن التيار كان يلمح لإمكانية تبني خيار التصويت بغير الورقة البيضاء، وهو ما سيعتبره الحزب إمعان في تكريس القطيعة معه، إلا أن الحزب عاد وتبلغ من التيار بأنه سيبقى ملتزماً بالورقة البيضاء ولن يتبنى ترشيح أي شخص.
كذلك فإن جلسة مجلس الوزراء تبدو ضرورية بالنسبة إلى ميقاتي أيضاً من أجل التوقيع على مراسيم ترقية الضباط في غالبية الأسلاك، لأن هناك عدداً كبيراً من الضباط يفترض أن تتم ترقيتهم منذ بداية 2023 ولا تزال ترقياتهم متأخرة بسبب عدم إقرار المرسوم. وهنا تؤكد مصادر قريبة من ميقاتي أنه يستعد لتوجيه الدعوة إلى جلسة حكومية قد تعقد يوم الجمعة المقبل اذا توفر غطاء حزب الله لها.