لم يكن مصرف لبنان غافلاً عن تداعيات قراره الشهير بفتح سقوف السحوبات على منصة صيرفة، قبل نهاية العام 2022 بأيام قليلة. أراد حينها لجم ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، حتى وإن كان على حساب استنزاف الدولارات لصالح التجار والمضاربين.
وبعد فتح سقف السحوبات على منصة صيرفة أمام الجمهور بأيام قليلة، تراجع مصرف لبنان وحصر مسألة السحوبات بالأفراد دون المؤسسات والشركات والتجار. وعليه، تم خفض سقوف السحب إلى نحو 100 مليون ليرة للأفراد في غالبية المصارف، وليس جميعها. ما أحدث بلبلة وصلت حد وقوع إشكالات في المصارف مع العملاء، لا سيما منهم الذين أودعوا مبالغ مالية كبيرة وصلت حد المليار ليرة.

ضوابط صيرفة
ومع تراجع مصرف لبنان عن قرار فتح عمليات السحب من صيرفة، وحصره بالأفراد، وخفض السقوف إلى 100 مليون ليرة، استكملت المصارف ما بدأه المصرف المركزي. ففرضت شروطاً وضوابط على عمليات السحب على أساس صيرفة. ما أحدث بلبلة واسعة في صفوف العملاء تفاقمت إلى حد المواجهة مع المصارف. وقد وصل الأمر بأحد العملاء إلى إطلاق النار على فرع بنك لبنان والمهجر في صيدا، رفضاً للشروط الجديدة التي فرضها المصرف بشأن الاستفادة من صيرفة.
وحسب المعلومات، فقد توقف بنك لبنان والمهجر عن قبول الطلبات للاستفادة من صيرفة، حاصراً الشروط بفئة من العملاء، وهم الذين يملكون في حساباتهم 50 ألف دولار مصرفي (لولار) أو 75 مليون ليرة بالحد الأدنى. أما باقي العملاء فلا يمكنهم إيداع أي مبالغ والاستفادة.
بنك عودة مثلا أوقف تنفيذ قرار مصرف لبنان فيما خص صيرفة، وأعاد الآلية السابقة للتعاملات. أي أنه أبقى على سقوفه السابقة لصيرفة. مصارف أخرى توقفت كلّياً عن قبول طلبات الاستفادة من صيرفة، وحصرت التعاملات عبر الصرافات الآلية فقط، ووفق السقوف السابقة التي كانت تعتمدها منذ أشهر قبل صدور قرارات مصرف لبنان.
تفاوت بين المصارف
تتفاوت الشروط والضوابط بين المصارف لجهة الاستفادة من دولارات منصة صيرفة، إن لجهة السقوف أو الفئات المستهدفة أو حتى لجهة العمولات. فيتقاضى مصرف credit libanais على سبيل المثال عمولة بنسبة 3.5 في المئة على سحوبات صيرفة، في حين يعتمد بنك الموارد والـMeab عمولة 3 في المئة. أما بنك سوسييتيه جنرال SGBL فيفرض 5 في المئة عمولة، في مقابل 7 في المئة يفرضها بنك لبنان والخليج على سحوبات صيرفة. في وقت لا تزال هذه المصارف تستقبل طلبات عملائها للاستفادة من صيرفة وفق سقف 100 مليون ليرة.