طلبت السلطة القضائية الإيرانية من الشرطة التشدد في قمع المخالفات المرتبطة بقانون الحجاب الإلزامي، وفق ما نقلت وكالة “مهر”.

وقال مساعد المدعي العام أبو الصمد خرم آبادي إنه “بتوجيه من المدعي العام، تلقت الشرطة أمراً بمعاقبة صارمة لكل مخالَفة لقانون وضع الحجاب في البلاد”. وشدد المسؤول على أن “كشف الحجاب مخالفة صريحة، وعلى قوات حفظ النظام توقيف كل من يرتكبه وتقديمه الى السلطات القضائية المختصة من أجل أن تطبّق بحقه العقوبة”.

وبعد اندلاع الاحتجاجات، بات يمكن في أنحاء طهران ومدن أخرى، رؤية نساء يتجوّلن بلا غطاء للرأس، من دون أن يكنّ عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة.

وأكد خرم آبادي أنه “في سياق وضع توجيهات رئيس السلطة القضائية موضع التنفيذ، على المحاكم إدانة كل المخالفين، مع الغرامة المالية، بعقوبات إضافية مثل الإبعاد، منع مزاولة بعض الأعمال وإغلاق مكان العمل”.

وخلال الاحتجاجات التي اندلعت في اعقاب مقتل الشابة مهسا أميني خلال توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، قُتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها “أعمال شغب” يقف خلفها “أعداء” الجمهورية الإسلامية.

وأعلن القضاء إصدار أحكام بالاعدام بحق 17 شخصا على خلفية اعتداءات على عناصر أمن مرتبطة بالاحتجاجات. وتم تنفيذ أربعة من هذه الأحكام، وصادقت المحكمة العليا على اثنين آخرَين.