يتقدم مرة جديدة ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، خصوصًا بعد الخطة التي سبق أن أعلنها الأمن العام لعودتهم، قبل أن يخفت مفعولها. وهو ما شرّع القضية إلى مزيد من المزايدات السياسية.
امس صعّد جبران باسيل من مواقفه حول وجود السوريين في لبنان، فكرر ما يقوله منذ سنوات كلما مرّت البلاد بشلل سياسي يضر بمصالحه. ودعا الحكومة مجددًا إلى “العمل فورًا على تطبيق خطتها لإعادة النازحين السوريين وتطبيق القوانين المحلية والدولية”.
يعتبر كثيرون أن مواقفه التصعيدية بملف السوريين، أتت كمحاولة للضغط على الحكومة وحزب الله وخصومه من القوى المسيحية. خصوصًا مع انسداد الأفق بالملف الرئاسي المعني به، ومواصلة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبالشراكة مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي معاركهما ضده، وتحديدًا لجهة مساعي عقد جلسة حكومية.
مواقف باسيل
وعاد باسيل في مؤتمره للقول إن لبنان وسوريا شركاء بمشهدية التدمير، متحدثًا عما أسماه “تسلل للإرهابيين تحت غطاء النازحين”. وفي إشارة طائفية قال أيضًا: “إن تغيير النسيج الديموغرافي وضرب الهويات الوطنية هو العنصرية، واستغلال ضحايا لعبة الأمم على طاولة رسم الخرائط والمصالح هو المؤامرة بذاتها”.
أين خطة عودة السوريين؟
مفاعيل خطة عودة السوريين إلى بلادهم تراجعت كثيرًا، في ظل ضعف الإقبال على تقديم الطلبات بمراكز الأمن العام للعودة الطوعية إلى سوريا. ومرد ذلك، وفق مراقبين، هو أن السوريين أساسًا لا يحتاجون إلى كل هذا المسار للعودة، في ظل تشريع الحدود البرية والنشاط الكثيف لذهابهم وإيابهم على المعابر الحدودية غير الشرعية.
تأتي مواقف باسيل في وقت دخلت خطة عودة السوريين إلى بلادهم مرحلة ضبابية، وما زالت تقتصر على بعض القوافل المتقطعة بين وقت وآخر، فيما أعداد الموجودين على الأراضي اللبنانية ناهز نصف عدد الشعب اللبناني. ويرجح كثيرون أن يبقى الملف موضع تجاذب سياسي طالما أن خطة العودة لا تلقى أي حاضنة دولية داعمة لها، بل معارضة بشدة على قاعدة أنها عودة غير طوعية، وطالما أن الحدود بين البلدين مشرعة للعبور على عشرات المنافذ غير الشرعية.
