حذّر تقرير دولي من ان خلافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس البالغ 87 عاماً قد تتسبب بـ”احتجاجات شعبية وقمع وعنف، وربما انهيار السلطة الفلسطينية” وفق وكالة “فرانس برس”.

تسري في الشارع الفلسطيني تكهنات حول هوية خلف عباس الذي ترأس السلطة الفلسطينية عام 2005، بعد وفاة ياسر عرفات أواخر 2004، لولاية كان يفترض أن تنتهي عام 2009.

ورأى التقرير أن إجراء “انتخابات وفق أسس قانونية” يعتبر أفضل سيناريو لكن يبقى هذا الاحتمال “الأقل ترجيحاً”.

وأشار التقرير إلى أن عباس “أفرغ المؤسسات والآليات الفلسطينية من مهامها فيما هي مخولة اتخاذ قرار بشأن من سيخلفه”، لذا أصبح “من غير الواضح من سيخلفه وبأي طريقة سيتم ذلك”.

ولم يتوجه الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع منذ عام 2005 أي منذ ترأس عباس السلطة.

وبعدما أعلن عن تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية عام 2021، عاد عباس عن هذا القرار مبرراً ذلك برفض إسرائيل السماح بإجرائها في القدس الشرقية التي تحتلها منذ العام 1967 ويعتبرها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وعزا محللون خطوة عباس إلى خشيته من تراجع شعبية حركة فتح التي يتزعمها وتصدّر حركة حماس التي تحكم قطاع غزة.

ويخيم التوتر على العلاقة بين الحركتين منذ العام 2007 بعد اشتباكات دامية سيطرت بنتيجتها حماس عسكرياً على قطاع غزة وطردت حركة فتح منه. وفشلت كل محاولات المصالحة بين الحركتين خلال السنوات الماضية.

وأورد التقرير إسمي مسؤولين فلسطينيين مرشحين محتملين لخلافة عباس هما وزير الشؤون المدنية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ورئيس جهاز الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج.

ورغم تمتّع الرجلين بثقل كبير في السلطة الفلسطينية وقدرتهما على العمل مع المجتمع الدولي، إلا أن التقرير أشار إلى عدم تمتعهما بشعبية كافية في صفوف الفلسطينيين.

وذكر التقرير أيضاً كلاً من رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب ورئيس جهاز الأمن الوقائي السابق محمد دحلان الذي انتقل للإقامة في الإمارات منذ خلافه مع عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية.

ورأى التقرير أن لكل “من هؤلاء شبكة علاقات خاصة” ومع ذلك رأى أن أياً منهم لا “يستطيع العمل بمفرده”.