تزامنت أولى جلسات الاستجواب التي حدّدها المحقق العدلي، طارق البيطار، مع الهزات الأرضية الناجمة عن الزلزال التركي، ما اضطر البيطار إلى إرجاء جميع الجلسات إلى وقت لاحق لظروف عدة.
رعبٌ وظلام
داخل قصر العدل مواطنون يمشون ويحدّثون أنفسهم. يضيئون هواتفهم المحمولة بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وثمة من يدخل إلى أقلام المحاكم ليتحدث مع المساعدين القضائيين أو أي موظف آخر. داخل المحاكم، على الأدراج، وفي غرف التحقيق حديث واحد يتكرر عن الهزة الأرضية التي ذكّرت اللبنانيين بتفجير الرابع من آب.
“ابتعدوا عن الشبابيك الزجاجية وعن الخزائن والرفوف والمواد القابلة للاشتعال”، نصائح متداولة وكأنهم يتوقعون انفجاراً جديداً يقضي على ما تبقى من بيروت. هناك من لا يزال مستعداً لتفجير الشارع، وليس خافياً على أحد رغبة الكثيرين بتعطيل عدالة المرفأ وطي ملف التحقيقات. وهناك من ينتظر الهزات الارتدادية ويتوقع زلزالاً قضائياً مختلفاً سيعلن عنه المحقق العدلي طارق البيطار، من الطابق الرابع في قصر العدل.
بعد اجتماع البيطار ومجموعة من المحامين من هيئة الإدعاء، أرجئت جميع جلسات المستدعى عليهم إلى وقت لاحق.
يعتبر القضاة أن مرضاً خبيثاً أصاب العمود الفقري للقضاء، ومن الضروري معالجته قبل أن يتفشّى. لذلك يسعى القضاة إلى إيجاد الحلول بغية إنهاء الشرخ بين المدعي العام التمييزي غسان عويدات، والمحقق العدلي طارق البيطار. ورئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، يعمل جاهداً لحل هذه الأزمة ومعالجتها.
هذا وقد تضاربت بعض المعلومات حول اتجاه القاضي غسان عويدات إلى إصدار مذكرة توقيف بحق البيطار في حال قرر الأخير إصدار مذكرة توقيف بحق المستدعى عليهم. ما يعني بأن تصادماً ضخماً كان سيحصل بين الأجهزة الأمنية التي ستنفذ قرار عويدات وبين عناصر الجيش اللبناني التي تقوم بحماية البيطار.
دعوى جديدة
هذا، وتستمر الدعاوى الموجهة ضد البيطار، وآخرها توجه وكيل نهاد المشنوق إلى محكمة التمييز الجزائية بطلب نقل دعوى للإرتياب المشروع بحياد المحقق العدلي المكفوفة يده طارق البيطار.
