حدث قضائي بالغ الأهمية تحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت، يشكل اختراقاً حساساً كونه يسمي إحدى الجهات المتورطة، ويطلق مساراً قضائياً لتتبع المتورطين الآخرين وتسميتهم.. وكما في كل قضايا لبنان، يبقى القضاء الدولي الملجأ، فيما القضاء اللبناني إما مكبل ومعطل أو مصادر أو رهينة القوى المهيمنة.

أول حكم
هذا الحدث تمثّل بإعلان مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت، صدور أول حكم قضائي في الأساس، خارج لبنان، في قضية تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020.
وأكّد في بيان، أن محكمة العدل العليا البريطانية (High Court of Justice – London) أصدرت حكماً لصالح الضحايا الذين يمثّلهم مكتب الادعاء ضد الشركة الإنكليزية SAVARO Ltd، في الدعوى المدنية التي أُقيمت ضدها في 2 آب 2021، بعد أن تمكّن المكتب بوقف عملية التصفية التي أطلقتها الشركة في أوائل العام 2021 للتنصل من مسؤوليتها.
وكشف أنه بعد سنة ونصف السنة على انطلاق الدعوى المدنية ضد SAVARO Ltd وتبادل اللوائح وعقد جلسات عدة، حكمت محكمة العدل العليا بمسؤولية الشركة تجاه الضحايا الممثلين في هذه الدعوى، وافتتحت المرحلة الثانية من المحاكمة، وهي مرحلة تحديد قيمة التعويض الذي سيستحق للضحايا.
وقال البيان: “أكّد المحامي نصري دياب والمحامي كميل أبو سليمان، المكلّفان بهذا الملف، على الأهمية الأساسية لهذا الحكم، كونه أول قرار قضائي يسمّي أحد المسؤولين عن الفاجعة، وهذه التسمّية تشكّل أول واقعة ثابتة قضائياً، مما يفتح الباب واسعاً على ملاحقة المسؤولين الآخرين، خصوصاً أن المحاكمة أدّت إلى الكشف عن مستندات ووقائع قد تفيد ملف انفجار المرفأ، مما يمهّد لإجراءات أخرى في الخارج وفي لبنان”.
وأشار إلى أن “نقيب المحامين في بيروت الأستاذ ناضر كسبار رأى في هذا الحكم إنجازاً كبيراً يعزّز عزيمة الضحايا والمحامين في السير في العمل بحثاً عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات، ويلقي الضوء مجدداً على الدور الرائد الذي تؤديه نقابة المحامين ومكتب الادعاء في ملف فاجعة المرفأ”.
ولفت إلى أن هذا الحكم جاء نتيجة لعمل دؤوب وتطوعي (Pro bono) قام به أعضاء مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت ومكتب Dechert LLP في لندن، والمحامي كميل أبو سليمان شريك فيه وتحمّل مصاريف الدعوى. وقد ترافع في الدعوى المحامي الإنكليزي Neil Hart KC.