في مضمون كلام نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب، عن وضع خريطة طريق لما بعد اتفاق ترسيم الحدود، وهي تتعلق بوضعها بين يدي رئيس الجمهورية الجديد، مؤشر واضح حول الارتباط السياسي لملف الترسيم. وهذا من شأنه أن يوضح أكثر التصعيد الذي ذهب إليه حسن نصرالله، وإعادة التلويح باستخدام القوة في حال منع لبنان من استخراج نفطه.
جاء تصعيد نصرالله بعد تبدد مجموعة “تخيلات” لبنانية بأنه ما بعد الترسيم سيتم الوصول إلى تسويات كثيرة على الساحة اللبنانية، وسيحصل لبنان على أوكسيجين، بمعزل عن أي تسوية سياسية تقتضي الالتزام بشروط خارجية، على قاعدة أن التنازل في ملف الترسيم سيمنح الحزب فرصة لإعادة انتاج السلطة في لبنان.
القوى الدولية المهتمة بالملف اللبناني تشير إلى أن خريطة الطريق قد وضعت والكرة في ملعب اللبنانيين. بينما في لبنان هناك من يعتبر أن هذا الكلام يعني عدم نضوج الظروف الإقليمية والدولية للوصول إلى الاتفاق الرئاسي.
داخلياً، لا شك أنه حتى الآن هناك ديناميكية معطّلة، في ظل الخلافات المسيحية في التوجهات الرئاسية، والخلافات بين قوى مسيحية وبين الثنائي الشيعي أيضاً قائمة، وهذا لن يسهل الاتفاق.
يشدد المسؤولون المسيحيون على دورهم الأساسي في اختيار الرئيس، وعدم فرضه عليهم من قبل الآخرين. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن المحاولات التي برزت على الساحة المسيحية في إعادة إطلاق حوار برعاية بكركي، والمساعي التي قامت بها البطريركية لاستمزاج آراء الكتل المسيحية، تشير إلى أن هذا النوع من التحرك مستمر. فالمطران طوني بو نجم والذي كلف من قبل البطريرك الراعي لاستمزاج آراء رؤساء الكتل والأحزاب استكمل عمله، وقد تبلّغ بأنه لا بد من وصول أي اجتماع سيعقد في الصرح البطريركي إلى نتيجة، لأن عدم الخروج بنتيجة سينعكس سلباً على صورة الصرح وعلى دور المسيحيين. فالتيار الوطني الحرّ أبلغ بكركي رفض السير بخيار سليمان فرنجية أو قائد الجيش، واقترح تسليم ثلاثة أسماء من قبل كل طرف خلال اللقاء. القوات اللبنانية تؤكد أنها حريصة على خروج الاجتماع بنتيجة، مع التأكيد على رفض انتخاب رئيس من قوى 8 آذار، وذلك من خلال اقتراح مبدأ التصويت في اجتماع بكركي على عدد من الأسماء، واختيار واحد من بينها. أما حزب الكتائب فأكد أيضاً السعي للبحث عن اسم لا ينتمي لقوى 8 آذار ولا يغطي سلاح حزب الله. ولكن الأهم أن يخرج الاجتماع بوضع خريطة طريق وبرنامج عمل للرئيس ولحكومته.