بمبادرة استرالية ودعم فرنسي، اصدرت 38 دولة بيانا مشتركاً خلال الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان في الامم المتحدة المنعقد في جنيف دانت فيه التدخل الممنهج في التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت. وحذّر البيان الدولة اللبنانية من مغبّة عدم تطبيق التزاماتها الدولية. معتبرا أن “التحقيق تعطَّل بسبب عرقلة ممنهجة وتدخُّل وترهيب وجمود سياسي”.
من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى إجراء “تحقيق جادّ” في الانفجار، وهي دعوة ردّدتها عشرات الدول. وقال تورك، في خطابه العالمي أمام مجلس حقوق الإنسان إن “هناك حاجة ماسّة إلى تحقيق جادّ في من دون تدخُّل سياسي أو مزيد من التأخير”.
وفي بيان منفصل، قالت السفيرة الأميركية لدى المجلس ميشيل تيلور إنّ “الأمر يتطلب تحقيقاً سريعاً يتّسم بالشفافية، مضيفةً أنّ عدم إحراز تقدُّم حتى الآن يؤكد الحاجة إلى الإصلاح القضائي”.
يأتي البيان إثر جهود متواصلة لمنظمات حقوقية دولية منها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس واتش، وليغل أكشين ورلدوايد، تقاطعت مع تحركات وضغط متواصل لاهالي الضحايا ومواكبة من عدد من المنظمات والاحزاب المحلية ، كما من اللوبي الإغترابي اللبناني في عدد من الدول.
أشاد تجمّع “أهالي 4 آب” بـ”الخطوة المهمّة”، معتبراً أن البيان الذي صدر بمبادرة أوسترالية ودعم فرنسي خلال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة في جنيف، “يشكّل خطوة أولى نحو تشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية في الجريمة في خلال الدورات المُقبلة للمجلس”.
وأكدت “إنَّ اللجوء إلى العدالة الدوليَّة بات اليوم ضرورة قصوى، في ظلّ العرقلة الفاضحة للتحقيق بقوَّة السّلاح والتّعدي على القانون”.
تجمع أهالي 4 آب
أشاد تجمّع “أهالي 4 آب” بـ”الخطوة المهمّة” كما وصفها، معتبراً أن البيان الذي صدر بمبادرة أوسترالية ودعم فرنسي خلال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة في جنيف، “يشكّل خطوة أولى نحو تشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية في الجريمة في خلال الدورات المُقبلة للمجلس”. شاكراً كل من سعى إلى تحقيق هذه الخطوة