رغم الخلافات التي عصفت داخل مجموعات انتفاضة 17 تشرين في نقابة المهندسين في بيروت، وطلب عدد كبير من المندوبين استقالة النقيب عارف ياسين، الذي هدد بانفراط عقد تحالف “النقابة تنتفض”، تخوض “مجموعات الثورة” الانتخابات المقبلة في النقابة بمرشحين. فقد أقر مجلس النقابة بعض الاقتراحات التي أدت إلى الخلافات، وعادت المجموعات ولملمت صفوفها. ورشحت المهندسة هلا يونس لرئاسة الفرع الثاني، وروي داغر لعضوية الهيئة عامة، ضمن تحالف أطلق عليه اسم “مصممون”.
تجري انتخابات النقابة في 15 نيسان لاختيار ثلاثة أعضاء للهيئة العامة ورئيس الفرع الثاني معماري، ورئيس الفرع السادس موظفي الدولة. وقد سبق وأجرت النقابة الانتخابات التمهيدية لرئاسة الفرعين، منذ ثلاثة أسابيع. وانتخب المهندسون المنتمون للفرعين حصراً خمسة من المرشحين في كل فرع. فوفق النظام الداخلي، يختار مهندسو الفرع مرشحيهم في الانتخابات التمهيدية. أما في الانتخابات العامة فيشارك جميع المهندسين المنتمين للنقابة ويقترعون لمرشحّين من بين المرشحين العشرة في الفرعين. علماً أن النقابة تضم نحو 55 ألف مهندس ومهندسة، لكن نحو 30 ألفاً فقط سددوا اشتراكاتهم، هم من يحق لهم التصويت.
في الانتخابات التمهيدية، كانت التحالفات السياسية قائمة على ثلاث قوى. تحالف الكتائب اللبنانية والقوات وتحالف الثنائي الشيعي وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، وتحالف مجموعات 17 تشرين والقوى التي شاركت في “النقابة تنتفض”. وهذه التحالفات قد تستمر في الانتخابات العامة في 15 نيسان، رغم وجود تواصل لتشكيل لائحة موحدة بين الأحزاب. فوفق توزع موازين القوى، الغلبة في الفرع الثاني هي لتحالف القوات والكتائب مع بعض المستقلين، فيما الغلبة في الفرع السادس لحركة أمل وتيار المستقبل، بسبب التوظيفات في الدولة.
ملف التأمين الصحي
لم تتمكن “النقابة تنتفض” إلا من تحقيق إنجاز الملف الاستشفائي. ورغم أن هذا الملف يسجل كأهم انجاز بتاريخ النقابة، إلا أن الطموحات كانت في التمكن من تحقيق إصلاح موازنة النقابة واسترداد الأموال المحجوزة في المصارف.
في المقابل يعترف المهندسون المنضوون في “مجموعات الثورة” أنه لم يحقق أي تغيير في ملف الموازنة، ولا في ملف المدخرات في المصارف. رغم أن أمانة المال في النقابة بعهدة مجموعات الثورة، بعدما فاز بهذا المنصب أحد مرشحي “النقابة تنتفض”. ويشكو المندوبون في مجلس المندوبين وأعضاء مجلس النقابة من عدم وضوح تعامل أمانة المال معهم. كما يشكو المهندسون في “النقابة تنتفض” من عدم وجود شفافية ووضوح في عرض أمور النقابة عليهم، من قبل مجلس النقابة ومن النقيب ياسين.