التطورات الميدانية على الجبهة الجنوبية أمس أنهت عملياً ما سمّي «قواعد الاشتباك الجديدة»، التي عنت حصر المواجهات على مساحة عرضها خمسة كيلومترات على جانبي الحدود. وحلّت تالياً «قواعد جديدة» صار عرضها قرابة 60 كيلومتراً تصل الى مشارف حيفا في إسرائيل، والى قضاء جزين ومنطقة اقليم التفاح على مشارف صيدا.
وفي الموازاة، غاب كلياً الموقف الرسمي اللبناني عن السمع، فيما حذّرت قوات «اليونيفيل» من أنه صار «من الصعب استعادة الاستقرار، كما كان في جنوب لبنان»، وأعربت عن خشيتها من «وقوع الأخطاء التي تؤدي الى تصعيد أخطر في لبنان».
بداية هذه التطورات، وهي الأولى من نوعها منذ قرّر «حزب الله» فتح الجبهة في 8 تشرين الأول الماضي، كان باعلان «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» إطلاق 16 صاروخاً من الجنوب في اتجاه نهاريا وجنوب حيفا، لكن إسرائيل تعاملت مع هذه الصواريخ على أساس أنّ مطلقها هو «الحزب». وصرّح في هذا الإطار عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان بأنّ «حزب الله» هو من «أطلق الصواريخ من لبنان وليس «حماس» ويجب عليه تحمّل العواقب». وطاولت الغارات الاسرائيلية مساء أمس جبل صافي الواقع بين قضاء جزين واقليم التفاح، أي خارج منطقة القرار 1701.
ومن الميدان الى السياسة، لم يخرج أي مسؤول لبناني ليشرح ما يجري على الحدود الجنوبية، خصوصاً أنّ توسع رقعة المواجهات يعيد الى الواجهة شبح حرب عام 2006. وبدا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي العائد من جولة عربية، ولقاء وزير خارجية الولايات المتحدة انتوني بلينكن، وكأنه جالس في صفوف المتفرجين على ما يجري في الجنوب. وهذا الانطباع خرج به من اتصلوا بميقاتي الذي لم يقدّم جواباً عن سؤال: ماذا سيفعل لبنان كي يوضع القرار 1701 موضع التنفيذ؟ واكتفى بالقول إنه «يسعى بكل جهده للقيام باللازم»!
وخارج الصمت الرسمي في لبنان، تفاعلت تطورات الجنوب خارجياً. ففي واشنطن، شدد البيت الابيض على «أنّ تأثير توسع النزاع إلى لبنان سيكون دماراً لا يمكن تصوره، ولا نريد حدوث ذلك».
المصدر: نداء الوطن