في الجلسة المنتظرة لمحكمة العدل الدولية اليوم، قررت المحكمة فرض تدابير مؤقتة على إسرائيل بهدف منع انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، كما رفضت المحكمة طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
ودعت المحكمة إسرائيل إلى بذل المزيد من الجهود لمنع الأعمال التي يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية، لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار. ولم تقدم محكمة العدل الدولية حكمًا بشأن ما إذا كانت تصرفات إسرائيل تشكل إبادة جماعية أم لا، وقد تستغرق هذه المداولات عدة سنوات.
وردًا على قرار المحكمة، أشار رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن استعداد محكمة العدل الدولية لمناقشة مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل وصمة عار لن تمحى جيلا بعد جيل. وأكد أننا “سنفعل كل شيء للدفاع عن أنفسنا مع الحفاظ على القانون الدولي”.
ولفت الى ان إسرائيل تخوض حربا عادلة لا مثيل لها وسنواصلها حتى الانتصار المطلق، وأضاف نتنياهو: سنواصل هذه الحرب حتى إعادة جميع “الرهائن” وحتى لا تصبح غزة مصدر تهديد لـ”إسرائيل”.
وتعليقًا على القرار علقت حركة فتح بأن قبول دعوى جنوب أفريقيا أعاد الاعتبار للقانون الدولي ووضع إسرائيل في قفص الاتهام، وقرار محكمة العدل الدولية تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل.
