تحت عناوين وأسباب لا ترتقي إلى مستوى النتيجة الكارثية التي ادت اليها، أقفلت الدوائر العقارية في جبل لبنان منذ حوالى العام ونصف العام. وعلى رغم الكلام عن إعادة فتحها، إلا أن التعطيل لا يزال سيد القرار في وقت يتكبد الإقتصاد اللبناني وخزينة الدولة خسائر بآلاف الدولارات يوميا .

هذه الخسائر المتراكمة والتي تقدر بملايين الدولارات في كفة والسبب الحقيقي الذي ينطوي على نوايا وجودية في كفة أخرى. وفي المعلومات بحسب مصادر “المركزية” أن وراء هذا التعطيل خطة ترمي إلى شراء أراضي في قضاء جبيل “بهدف تغيير الهوية العقارية للمنطقة. فمنطقة جبيل كانت للشيعة وستعود إليهم”.كما أسرّ احد المسؤولين الحزبيين لصاحب مكتب هندسة.

وتشير أوساط جبيلية إلى أن “القرض الحسن” يقدم التسهيلات المطلوبة في البيوعات التي تتم عند كتاب العدل وفق محاضر”بيع بتّ” على أن يصار إلى تسجيلها في الدوائر العقارية عند إعادة فتحها ومن دون أي تعديل وبذلك تكون الصفقة تمت من دون حسيب ولا رقابة قانونية.

“القرار سياسي وليس قضائيا” يقول رئيس حركة الأرض طلال الدويهي لـ”المركزية” الفساد واقع والمطلوب محاسبة الفاسدين لكن تعطيل العمل في الدوائر العقارية في جبل لبنان حصرا واستمرار العمل في باقي الدوائر العقارية علماً أن محافظة جبل لبنان  تشكل مركز الثقل الاقتصادي، حيث ترتفع أسعار العقارات فيها، مقارنة مع باقي المناطق، مرفوض. وهذا ما يؤشر إلى أن الهدف من تعطيل عمل الدوائر  في جبل لبنان تغيير هوية الأرض”.

في ما خص الحلول يشير الدويهي إلى أنها متوافرة ” وتكمن في إجراء دورة لحوالى 100 أستاذ يشكلون عبئا على المدارس الرسمية وهي لا تتطلب أكثر من شهرين ، يصار بعدها إلى تعبئة المراكز التي شغرت بفعل توقيف الموظفين المتهمين بالرشوة. لكن المسالة أكبر من ذلك، هناك عقل استراتيجي ضمن الدولة يعمل على خطة التغيير الديمغرافي من خلال تمرير بيوعات تتضمن مخالفات قانونية وتكون لصالح لبنانيين من المكون الشيعي وأجانب من الجنسيتين السورية والفلسطينية.

من المخالفات التي يلقي الدويهي الضوء عليها رفع عامل الإستثمار “مثلا إذا كانت نسبة عامل الإستثمار على عقار تساوي 5 في المئة يصار إلى رفعه إلى 40 في المئة وبذلك ترتفع القيمة من 100 ألف دولار إلى 400 ألف.

المصدر: وكالة الأنباء المركزية