توالت المواقف التي طالبت الرئيس ميقاتي بتحديد شروط الهبة الأوروبية المقدمة وعرضها على مجلس الوزراء.
في هذا السياق، تقدم رئيس حزب “الكتائب” سامي الجميّل بكتاب إلى ميقاتي طالبه فيه بتوضيح ما تمّ الاتفاق عليه مع مفوضية الاتحاد الأوروبي وإطلاع الرأي العام على حقيقة ما يجري، والإفصاح بشكل دقيق وشفاف على التفاصيل والخطوات العمليّة التي ستتّخذها الحكومة لمنع إدماج السوريين في لبنان وإعادتهم بشكل سريع إلى سوريا، خصوصاً في ظل توقف الأعمال العسكرية في أغلبية الأراضي السورية.
أما عضو تكتل “لبنان القوي” النائب إبراهيم كنعان فأكّد وجود قانون ينص على قبول هبة أو رفضها بقرار من مجلس الوزراء، مطالباً الحكومة بـ”تحمل مسؤولياتها والالتئام والاطلاع على الهبة الاوروبية وشروطها ورفضها اذا كانت تتعارض مع مصلحة لبنان العليا ولا تحدد جدولاً زمنياً لعودة النازحين”.
وفي معراب، رفض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تغيير موقف القوات من مسألة الوجود السوري، مؤكداً انه لن يتبدّل ولو مع عشرات المليارات.
جعجع اعتبر أن كل ما هو غير شرعي لا يمكن استمراره على الأرض اللبنانية، قائلاً إن “هذا الأمر غير قابل للبحث، وما هو قابل للنقاش فحسب هو المساعدة في ترحيلهم لا المساعدة على بقائهم في لبنان”. وكشف عن البدء بمجموعة تحركات على الأرض مع البلديات والإدارات والوزرات المعنية، مؤكداً الاستمرار بهذا النهج حتى “إخراج آخر مهاجر غير شرعي من لبنان”.
واستكمالاً للمساعي التي يقوم بها حزب “القوات” بملف الوجود السوري غير الشرعي، زار وفد من تكتل “الجمهوريّة القويّة” قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة، ضم النواب: ستريدا جعجع، بيار بو عاصي، فادي كرم، رازي الحاج، نزيه متى، جهاد بقرادوني وسعيد الأسمر، النائب السابق جوزيف اسحق، ومسؤول التواصل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية عماد خوري.
الوفد ركّز على ضرورة ضبط الحدود اللبنانية السورية لمنع دخول المزيد من اللاجئين غير الشرعيين الى لبنان، مشدداً على ضرورة أن تطبق إدارات الدولة القوانين بشكل حازم ودقيق حفاظاً على الإستقرار العام في البلاد وعلى سلامة لبنان لما يمثله الوجود السوري غير الشرعي من تهديد.
