فتح إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الرياض عن “رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا” الباب أمام تحولات إقليمية قد تُحدث فرقاً في المشهدين الاقتصادي والسياسي في كل من سوريا ولبنان. وإذا كانت دمشق أول المستفيدين من هذا القرار الأميركي المفاجئ، فإن بيروت تترقب فرصة قد تكون نادرة منذ سنوات، لإعادة إحياء مشاريع الطاقة المتعثّرة، وتعزيز التعاون مع الدول العربية.
القرار الأميركي جاء بمثابة نافذة أمل للبنانيين، الذين أنهكتهم سنوات التقنين والانقطاع المستمر للكهرباء. ومع رفع العقوبات، يعود الحديث عن إمكانية استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية إلى الواجهة، بعد أن كان هذا المسار معطّلاً بفعل القيود الأميركية.
وزير المال ياسين جابر وصف القرار بأنه “دفع إيجابي” للبنان، وأكد استمرار التواصل مع الأشقاء في العراق لتسريع الخطوات التنفيذية لتأهيل خط النفط العراقي نحو مصفاة طرابلس، فضلاً عن تحريك مشاريع الربط الكهربائي وخطوط الإنترنت الإقليمية (الفايبر أوبتيك).
لكن في مقابل هذه الإيجابيات، لا تزال التحديات السياسية والأمنية ماثلة. فإسرائيل، بحسب مصادر دبلوماسية، تراقب بقلق أي تعاون لبناني – سوري في مجال الطاقة، وتربطه دائماً بملف “حزب الله” وسلاحه. وتخشى بيروت من أن تستخدم تل أبيب هذا الملف لفرض شروط سياسية، قد تعرقل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.
إن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا يعيد فتح ملفات التعاون العربي التي جُمّدت بفعل الصراعات الإقليمية، ويمنح لبنان فرصة حقيقية للحد من أزماته الخانقة في مجال الطاقة. غير أن نجاح لبنان في اغتنام هذه الفرصة يبقى رهناً بقدرته في احكام قبضته على الميليشيات الإيرانية المتواجدة على أراضيه، وسط صراع إقليمي لم تنتهِ فصوله بعد.
