يوم اصدر حاكم مصرف لبنان التعميم رقم 151 في 21 ايار 2020 الذي يسمح للمودعين سحب ودائعهم بالدولار على سعر صرف 3900 ليرة للدولار الواحد كان سعر صرف الدولار في السوق السوداء 4500 ليرة لبنانية.
بعد بضعة ايام اخذ سعر الصرف يرتفع بمعدل 300 او 400 ليرة لبنانية يوميا حتى وصل في حزيران الى 5 الاف ليرة، واستمر الارتفاع حتى وصل الى 8 الاف ليرة. واستمر الارتفاع مع مرور الوقت الى 9 الاف وصولا الى 13 الف حتى اصدر مصرف لبنان التعميم رقم 155 الذي فرض بموجبه على المصارف تسديد 800 دولار شهريا منها 400 على سعر صرف المنصة المحدد بـ 12 الف ليرة و400 دولار نقدا على ان تدفعها المصارف من اصولها في الخارج.
المصارف بدورها لا تريد المس بأصولها وودائعها واموالها في الخارج، فلجأت بدورها الى جمع الدولارات من السوق المحلي ما رفع سعر الدولار الى 15 الف ليرة. المعادلة بسيطة يوم سحب المواطن ودائعه على 3900 كان السعر 4500 ووصل الى 15 الف، اليوم سيسحب المودع ودائعه على 12 الف ومن الطبيعي والبديهي ان يصل سعر الدولار في السوق السوداء الى ما فوق الـ 30 الف ليرة وخلال بضعة اشهر فقط.
الدولارات في السوق المحلي تشح نتيجة لجوء التجار الى السوق السوداء لتأمين الدولارات الضرورية للاستيراد، واليوم دخلت المصارف على خط شفط ما تبقى من دولارات في السوق، سيزداد الطلب ويقل العرض وبالتالي سيرتفع السعر الى ارقام خيالية وقد يصبح الدولار بلا سقف.