مسرحيات الطبقة الحاكمة لم تتوقف منذ بدأت وعودها الفضفاضة عن كهرباء ٢٤/٢٤ واقتصاد مزدهر ووظائف وسلسلة رتب ورواتب، فضلا عن نصريحات حاكم المصرف عن ان الليرة بخير ومدخرات المصارف بخير ومحاربة الفساد.
بعد هبوطنا الى القعر تبدلت اشكال المسرحيات فيما المضمون نفسه، كذب متواصل لا اصلاحات ولا مسار اصلاحي، الوافد الجديد عراضات مصادرات الادوية والمحروقات، والكوارث في جمهورية الانهيارات متواصل، تجاهلوا المحتكرين الكبار وذهبوا الى المُخزنين الفاسدين، يعرفون ما يفعلون لتبنيج الشعب.
لماذا استيقظت الدولة وتريد ضبط المواد المخزّنة الان؟ لماذا لا يحاسب الفاعل؟ ومتى ستبدأ كارثة المواد الغذائية، لماذا الصمت بينما المعابر غير الشرعية معروفة واصحابها ازلام المنظومة؟ المنظومة عاجزة عن تأمين ابسط مستلزمات حياتنا، بتنا في نسخة منقحة عن جهنم.
الهدف من المسرحيات الهاء شعب عن المطالبة بكشف التحقيق في انفجار دمر العاصمة بيروت.
لا ينتظر اغلب اللبنانيين نتائج التحقيقات الداخلية في الانفجار، تجاربهم مع القضاء اللبناني غير مشجعة، الانظار كلها الى الخارج، الدعوى الميدانية التي تقدمت بها نقابة المحامين في بيروت مع ضحايا تفجير المرفأ تتحرّك في بريطانيا وهذه الدعوى مقامة في وجه شركة Savaro Ltd وهي شركة كيماوية مسجلة في المملكة المتحدة. صحيفة كندية كشفت في آذار ان الشركة مرتبطة أيضا بثلاث شركات أخرى يسيطر عليها “ثلاثة رجال أعمال روس وسوريين ينظر إليهم على أنهم واجهة لنظام الأسد”.
تحت عنوان “محامو بيروت يسعون إلى تحقيق العدالة في انفجار الميناء في المملكة المتحدة”، كتبت “الفايننشال تايمس” في عددها في 24 الحالي: “رفع محامون لبنانيون دعوى قضائية ضد شركة كيماوية مسجلة في المملكة المتحدة أمام المحكمة العليا في لندن بسبب دورها المزعوم في الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص”.
اضافت: “الشركة الكيماوية فشلت فى تخزين او التخلص بشكل صحيح من مئات الاطنان من نيترات الامونيوم مما تسبب بأحد اكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ”.
من جهتهم قال محامون: “القضية محاولة لمحاسبة المسؤولين عن الانفجار الذي تسبب بأضرار بلغت قيمتها حوالى 4 مليارات دولار، عائلات الضحايا تعلق آمالها على التحقيقات الدولية لتحقيق العدالة، وهم يلقون اللوم على النخبة الحاكمة لعرقلتها التحقيق المحلي.
اذا كان للمجرم المحلي او الاقليمي فرصة للتهرب من العدالة في لبنان بسبب التدخلات في التعيينات القضائية وعدم اقرار قانون استقلالية القضاء، تأكدوا ان لا فرصة لديكم من التهرب من التحقيق الدولي، حتى الساعة لم نفقد ثقتنا بالقاضي بيطار ونأمل الا نفقدها، لكن على احد ما في مكان ما تقديم الجاني الى الرأي العام ومحاسبته.
كارن واكيم