اكد وزير المال يوسف خليل “عودة سعر صرف الدولار الى 12 الف ليرة خلال اشهر”، تصريح الخليل يبث الطمأنينة في النفوس، يريح كل مواطن لا يجد ما يسد به جوعه، قد يخفض سعر صفيحة البنزين وغيرها، لكن هل تصريح الوزير يدخل في اطار الشعبوية السياسية قبل الانتخابات انطلاقا من القول العامي “شوط بالعالي وخود جمهور”؟
في اتصال مع الخبير الاقتصادي جان طويلي اكد لـ “من بيروت”: “في سوق العرض والطلب فيما مصرف لبنان يثبت سعر الصرف على ١٥٠٠ كان يستعمل من احتياطي الدولار لديه عندما يزداد الطلب وعند ازدياد العرض كان يشتري”. هل بإمكان مصرف لبنان ضخ دولارات لتلبية الطلب؟
واشار طويلي الى ان لبنان “منذ العام ٢٠١٥ يستنزف الاحتياطي بالعملة الاجنبية في مصرف لبنان، وهو ما اكد عليه صندوق النقد الدولي وقتذاك معتبرا ان الوضع غير مستدام على الاطلاق لان الاستمرار بالسياسة النقدية يهدد الاحتياطي بالعملة الاجنبية ما يؤدي الى كارثة”.
ولفت الى ان “السلطة السياسية لم تأخذ بعين الاعتبار الانذار ولم تفكر بأي اصلاح، واستمروا بإخفاء الحقيقة عن الشعب من خلال خطوات شعبوية فعاش اللبناني بوهم “الليرة بالف خير” حتى عام ٢٠١٩. عام ٢٠١٩ انخفض احتياطي مصرف لبنان الى ٣٠ مليار دولار وفقد بالتالي امكانيته التدخل في السوق لإبقاء سعر الصرف على ١٥٠٠، فبدأ الانفلات في سوق السوداء واكتفى مصرف لبنان بإبقاء اسعار بعض السلع على سعر ١٥٠٠ وهي البضاعة التي اطلق عليها تسمية السلع المدعومة”.
اضاف:” بعتبر البنك الدولي ان سياسات المنظومة الاقتصادية تعتبر مجزرة تنفذ عمدا حتى وصل حجم الاحتياطي الى اقل ١٤ مليار دولار، وبالامس اطل وزير المال يطالب بتثبيت سعر الصرف على ١٢.٠٠٠ أي ان مصرف لبنان سوف يضطر يوميا على استعمال ما تبقى من اموال لديه”.
واكد على ان “استعمال ١٤ مليار لدعم سعر صرف الدولار سيستنزف ما تبقى من ودائع الناس في مصرف لبنان، ووضع مخطط الوزير قيد التنفيذ سيؤدي الى كارثة كبيرة في لبنان”.
واشار طويلي الى ان ” المبلغ المتبقي من الاحتياطي في مصرف لبنان يفترض ان يصرف وفق خطة اقتصادية توقف الانهيار وتضع اسس لاعادة استنهاض الاقتصاد، وعلى المعنيين البحث جديا بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والقطاع المالي وتحديد آلية اعادة ودائع الناس، والعمل على شبكة أمان اجتماعي … وهي كلها امور تحتاج لصرف اموال من الاحتياطي”.
وختم طويلي قائلا: “اذا قررت المنظومة تثبيت سعر صرف الدولار وتأجيل الامور الاصلاحية الاساسية، نكون امام كارثة اقتصادية ولا اعتقد ان وزير المال في وارد الاقدام على مغامرة من هذا النوع الا اذا اراد الوزير من قراره استثماره انتخابيا وشعبيا لإيهام الرأي العام مجددا بتحسن الوضع الاقتصادي والمالي على ابواب الانتخابات وكمن يطبق المثل الفرنسي Après moi le deluge اي من بعدي الطوفان.
