نظرا لهشاشة الاقتصاد اللبناني، الذي كان يرتكز بالأساس على الاقتصاد الريع وتدفق الودائع ورؤوس الاموال من الخارج، ويغلب عليه النمط الاستهلاكي، لعبت الأزمات السياسية المتتالية والحروب والانقسامات الداخلية والخلافات الإقليمية، دورا رئيسيا في انتكاسات وأزمات العقود الماضية.
في الفترة الأخيرة، أدت حالة الشلل السياسي إلى انهيار الاقتصاد وتأزم الوضع المعيشي بشكل غير مسبوق. الوضع المستجد كان كفيلا بتشجيع اللبناني الى الهجرة، وشملت هذه الهجرة الثنائيات المتزوجة حديثًا، خوفا على مستقبلهم ومستقبل اولادهم.
ما نمر به ليس وليد ازمة مستجدة من سنة او سنتين، بل تراكمات عقود لم تحاول السلطة أن تصلحها، بل فاقمتها من خلال السرقات ونهب المال.
على الاغتراب في الانتخابات النيابية المقبلة، تكثييف المشارك وعدم الاكتفاء بالتسجيل فقط لأن نتائج الانتخابات حاسمة، والهدف ادخال السارق الى السجن، الهدف ليس الفوز بمقعد نيابي من هنا او هناك.
الطبقة السياسية تخشى المغتربين لأنهم ينطقون بالحقيقة، ولا يمكن التأثير على قرارهم بالزبائنية السياسية او الخدمات المتفرقة، وفي حين تحمل السلطة سلاحا يعرف بالميليشيا تهدد بلتطويع الرأي العام، يجاهر المغترب بسلاح الحق والنضال.
عودة المغترب الى الوطن محتمة، وقرار قطع تذكرة العودة الى ربوع الوطن مشروطة بنتائج الانتخابات وانطلاق مسار المحاسبة والمحاكمة وجدية بناء الدولة.