تحولت الانتخابات النقابية الى تحمية او تمرين جدي والبعض اعتبرها مباراة ودية تسبق الاستحقاق النيابي المقبل. قدمت الانتخابات درساً يتيما لجميع مجموعات الثورة ولو انها لم تتعلم الدرس الا من “كيسها” لكن للاسف البعض لا يريد الاتعاظ من الدرس او العنوان الاساسي “مجموعات الثورة” لا تملك قدرة تجييرية إلا حين تستنهض الرأي العام.
سنستعرض بعض نتائج انتخابات النقابات:
- نقابة المهندسين في ١٨ تموز ٢٠٢١
حصد “نقيب الثورة” على ٦٥٪ من الأصوات، بعدما خاضت “النقابة تنتفض” معركة طويلة بدأت مع حملة لفرض الانتخابات بعد تأجيلها عدة مرات، ونجحت في بناء تحالف واسع ضم مختلف مجموعات الثورة بالاضافة الى خطاباً و ممارسةً أقنعت عداداً كبيراً من الناخبين.
2- نقابة المحامين في ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢١
قدمت انتخابات نقابة المحامين الصورة النقيضة حيث انقسمت المعارضة على دعم اكثر من مرشح. ادى الانقسام الى حملة اتهامات بين قوى المعارضة وفشل في خوض معركة واضحة المعالم.
لم تنجح قوى المعارضة بإيصال أي مرشح الى مركز النقيب انما تم خرق بعض المقاعد في مجلس نقابة المحامين، بعد عامين على فوزها بمنصب النقيب.
3– نقابة الصيادلة في ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢١
قدمت انتخابات نقابة الصيادلة نموذجاً آخر. فاز مرشح الكتائب جو سلوم ممثلا جبهة المعارضة، رغم كل الاتهامات التي تم الترويج لها.
4- نقابة أطباء الاسنان في ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢١
تصطدم الدروس الانتخابية بواقع العنف الذي شكل حدود اي عملية ديمقراطية. هذا ما حصل في نقابة أطباء الاسنان حيث الغيت الانتخابات، بعدما كسر اطباء ”الثنائي الشيعي“ الصناديق بعد تقدم لائحة اطباء الثورة بالفوز.
لا تمتلك قوى الثورة الا سلاح الرأي العام للتعويض عن هشاشتها التنظيمية لمواجهة أحزاب المنظومة. لكن الرأي العام ليس مضموناً في كل استحقاق انتخابي وخصوصا في الانتخابات النيابية حيث تتداخل العوامل العائلية مع الحزبيات المناطقيات اضافة الا الاغراءات المادية والزبائنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حتى الساعة لا تملك الثورة لا وجوها بارزة للترشح ولا تحالفات ولا برامج لتقديمها للرأي العام في حين الوقت يداهم هؤلاء وسط حضور وثبات احزاب المنظومة السياسية.
