الجميع تابع جدول لقاءات الامين العام للأمم المتحدة، غير ان الاهتمام الداخلي انصب على تسريبات عن تسوية تلوح في الافق جرى إنضاجها على خطّ بعبدا – عين التينة.
ما كادت التسوية القضائية السياسية التي طبخت في الكواليس، ودخل على خطها حزب الله وسيطا بين حليفيه التيار وبري تحط على طاولة النقاشات في المقرات الرسمية، حتى اصطدمت برفض البعض على قاعدة : ٦ و٦ مكرر!
«الصفقة» او «التسوية» كما تفضل مصادر متابعة تسميتها، كانت تتلخص بالآتي: الانتخابات بعد قبول الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي، وحصر اقتراع المنتشرين للنواب الـ ٦ في الخارج، مقابل سحب ملف المدعى عليهم من رؤساء ووزراء ونواب من يد المحقق العدلي طارق البيطار، لكن من الباب القضائي لا من باب مجلس النواب، وتحديدا من باب تغيير قضاة الصف الاول!
بحسب كل المعطيات، كان الاتفاق يقضي بان تجرى تعيينات قضائية كسلة متكاملة تطرح ضربة واحدة على الطاولة الحكومية بجلسة يتفق عليها، تشمل كلا من مدعي عام التمييز غسان عويدات (السني)، ورئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود (المسيحي)، اضافة الى المدعي العام المالي علي ابراهيم (الشيعي)، الا ان اشكالية طرأت، فما ان حط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب، ليخرج بعدها غاضبا ومختصرا جوابه ردا على سؤال عن المقايضة والصفقة بين الطعن مقابل البيطار بالقول: «نحنا غير معنيين بهذا الموضوع»! فما الذي حصل؟ ولمَ خرج ميقاتي غاضبا؟
يبقى الموضوع الاهم في بلد مفلس ما ثمن الصفقة؟ مقعداً نيابياً في البترون، أم حساباً رئاسياً، أم تجنباً لعقوبات خارجية على شخصيات جديدة؟ وكيف يكون ردّ فعل القوى الدولية التي تلوح بالعقوبات في حال حصل ذلك؟ وكيف تنعكس أصداء الصفقة على الأوساط السيادية، التي تعتبر التحقيق في قضية المرفأ مسألة توازي الوجود؟ وكيف يمكن للتيار الوطني الحر المشاركة في جلسة نيابية يؤمن tdih النصاب لتطويق البيطار؟
لن تكون تداعيات هذه الصفقة أقل من خطر محدق على المدى الأبعد، وتنذر بانهيار أكبر.
