في معلومات مؤكدة ودقيقة حزب الله قام بإستدعاء 93 رابطاً من البقاع وبعلبك الهرمل و107 روابط من الجنوب والبقاع الغربي والضاحية الجنوبية للتحقيق معهم على خلفية الانشقاقات المتكررة داخل صفوف الدائرة الرابعة في الحزب.
كما وضع 3 مسؤولين كبار في الإقامة الجبرية حيث يجري التحقيق في محتويات هواتفهم النقالة بسبب سرقة بعض مستودعات الاسلحة على غرار ما جرى مع الابن الاكبر لرئيس مجلس شورى حزب محمد يزبك، الذي ألقي القبض عليه قبل وفاته بحادث سير غامض في صيدا حيث اتهم ببيعه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وبعض الصواريخ القصيرة المدى الى جماعات سورية معارضة للنظام في اول ايام الثورة السورية.
البيئة الشيعية المحيطة بحزب الله تشهد انشقاقات كبيرة وباتت مواقع التواصل الاجتماعي تنشر عدداً هائلاً من المقابلات الصحافية مع منشقين عن حزب الله قاتلوا في سوريا واليمن.
مصادر منشقة عن الحزب عزت سبب تفشي ظاهرة سرقة السلاح من المخازن وبيعه، الى الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يعاني منه عناصر الحزب، خاصة بعد الخسائر الهائلة التي خلّفها إفلاس رجل الاعمال اللبناني صلاح عز الدين، وعدم قيام الحزب بالتعويض ولو جزئيا عن الخسائر، بعد ان بات يعاني هو الآخر من ضائقة إقتصادية نتيجة تقليص حجم الميزانية التي خصصتها له ايران.
في حين يروي شخص آخر ان الحزب اكتشف بالصدفة النواقص العديدة في مستودعاته، وذلك بعد استبدال أحد المسؤولين عن المخازن بمسؤول جديد اكتشف نواقص كبيرة في الأسلحة والعتاد في مخزنه، وبعد ابلاغ القيادة قررت جرد كل مخازنها لتظهر النواقص الكبيرة في كل المخازن.
بعض المطلعين على الملف لم يستغرب ان الانفجارات المتتالية لمخازن الحزب التي حصلت في بعض القرى الجنوبية مفتعلة بنية اخفاء حجم النواقص الكبير والسرقات المتتالية ومن اقدم على تفجير المستودعات هم السارقون انفسهم.
يبقى السؤال الاهم والاساسي هنا، لمن يباع السلاح؟ وماذا عن مخازن السلاح في المناطق المسيحية والدرزية التي انشأ داخلها حزب الله مخازن اسلحة بالاعتماد على شركات يملكها مسؤولون في التيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي اللبناني وحزب التوحيد حيث تم تقل الاسلحة اليها من خلال الوحدة 900 في حزب الله.
هل ايضا تتم سرقة الاسلحة من تلك المخازن؟ وربما هي ليست سرقة بالمفهوم الدقيق للكلمة انما هي تسريب للاسلحة لبعض المناصرين والمقربين للقيام بأحداث مخلة بالامن قد تؤدي الى الغاء الانتخابات النيابية؟