في الذكرى السنوية الثانية على انفجار مرفأ بيروت التي هزت الضمير العالمي ولم يهتز لها ضمير المسؤولين في لبنان، نستعيد ما أدت إليه تلك الجريمة: 213 ضحية. جرح وإعاقة 5 آلاف مواطن لبناني. انهيار وتصدع ما لا يقل عن 70 ألف وحدة سكنية، عدا عن الخسائر المادية في حرم المرفأ وإيراداته المالية، وحجم الدمار الذي لحق بإهراءات القمح التي لم تعد صالحة للاستعمال. اضافة الى خسائر المستودعين اللذين أتلفت بضائعهم.

لم تكن المعالجة على قدر من مسؤولية السلطات الدستورية، من أعلى الهرم إلى أدناه، فيما التعويضات ضئيلة لا تكفي لسد حاجات المعيشة المتواضعة لبعض العائلات. بينما مساعدات المجتمع الدولي لا تمر عبر الدولة اللبنانية، لانعدام الثقة الدولية المتزايدة بأداء السلطات اللبنانية.

حولت الحكومة الملف أمام المجلس العدلي نظراً لطابعها الإجرامي وعين اولا القاضي فادي صوان محققاً عدلياً لكن تمت تنحيته بسبب الاعتراض السياسي على أدائه، فكلف القاضي طارق بيطار مكانه فجرى الاعتراض مجدداً على أدائه من قبل الفريق ذاته، وطالبوا بتنحيته مما ساهم في عرقلة التحقيقات.

المسؤولية تتحملها الدولة برموزها ولا يمكنها التملص من السير بالقضية حتى النهاية، والحرص على استمرار التحقيقات وتأمين الاستقرار لمسار التحقيق. وبالعودة إلى القوانين المرعية الإجراء، فإن الإهمال الوظيفي لبعض المسؤولين عن الإدارة العامة يرقى الى المستوى الجرمي والقصدي. المسؤولية ايضا على المجلس النيابي الذي انتخب المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لكن نظرا للانقسامات الطائفية نلمس ان المجلس أوجدته المنظومة ليحميها من أية محاكمة أو محاسبة، والحل بإلغاء المادة 80 من الدستور، وجميع المحاكم الاستثنائية التي لم يعد من مبرر لوجودها في لبنان، وحصر المحاكمة العسكرية بالعسكريين.

في الذكرى الأليمة نناشد جميع الرؤساء أن يحرصوا على استمرارية التحقيقات المتعلقة بهذه القضية الإنسانية وتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة على هذا الصعيد، والسعي إلى كشف الحقائق المدوية مهما كانت أسبابها وخلفياتها.