ارتفعت أسعار السجائر في لبنان بكافة أنواعها، مسجّلة أرقاماً قياسية بفعل تحليق سعر صرف الدولار في السوق السوداء. وإذا كانت السلطة السياسية عاجزة عن حسم ملف الدولار الجمركي، فإن إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي) حسمت أمرها وحدّدت الدولار الجمركي منفردة.
التسعيرة الجديدة
صدرت تسعيرة جديدة لكافة المصنوعات التبغية مشمولة بدولار جمركي تتراوح قيمته بين 10 آلاف و12 ألف ليرة، في حين لم يصدر قرار رسمي عن السلطة اللبنانية بشأن الدولار الجمركي. أما الدوافع التي أدت بالريجي إلى اتخاذ القرار مماطلة الدولة اللبنانية باتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن، فاتحة المجال أمام التجار لاحتكار البضائع.
أما الدافع الثاني فيعود إلى نشاط التجار على خط التهريب إلى سوريا، بسبب العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر. من هنا باتت أسعار السجائر رهن أمرين، زيادة الريجي للأسعار بفعل الدولار الجمركي، وزيادة الأسعار عموماً بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء..
آلية احتساب أسعار السجائر
يتم احتساب سعر صندوق السجائر بطريقة خاصة غير مرتبطة بشكل كلّي بسعر صرف الدولار. فنسبة 40 في المئة من سعر صندوق الدخان يتم احتسابها بالدولار الفريش و40 في المئة بالليرة الفريش على سعر الصرف الرسمي أي 1507 ليرات و20 في المئة يتم سدادها بموجب شيك مصرفي اي لولار. وبهذه العملية يكون متوسط سعر صرف الدولار المعتمد لدى الريجي في تسعير السجائر نحو 17500 ليرة تقريباً.
خط التهريب
الحديث عن تسعير السجائر وتهريبها يضع الإصبع على الجرح، فالتهريب عبر الحدود لطالما شكّل ممراً لاستنزاف البضائع والدولارات على مر سنوات، لاسيما في القطاعات التي كانت تتمتع بالدعم. أما في ملف الدخان، فالسوق السورية تفتقد للبضائع بفعل خضوعها لعقوبات قانون قيصر، في حين أن باقي أسواق المنطقة كالأردن ومصر وغيرها فإن أسعار العديد من منتجاتها تزيد عن الأسعار في لبنان. وهو ما يدفع بالمهرّبين إلى تهريب البضائع وجني الأرباح.
من هنا يمكن أن نستنتج أن اللاعب الأساس في عملية تسعير الدخان في لبنان هو السوق السوري والخارجي عموماً، فالمهربون يبيعون صندوق الدخان في الخارج بنحو 240 دولاراً فريش في حين أن سعره في لبنان كان يقارب 180 دولاراً فريش اي بسعره الحقيقي. اما اليوم فبات سعر الصندوق مع الزيادة المستحدثة نحو 215 دولاراً نقداً.